تتواصل في المغرب مسيرة الاحتجاجات الرامية إلى التعبير عن استياء الفئات التعليمية من النظام الأساسي الجديد، الذي أقرته الحكومى قبل شهر.
وشهدت العاصمة الرباط، قبل أيام، مسيرة حاشدة للأساتذة، تنديداً بالنظام الجديد، وسط دعم قوي من التنسيقيات التي حجت بقوة، في غياب تام للكتاب العامين للنقابات التعليمية،
احتجاجات متواصلة
تحت عنوان “مسيرة الكرامة”، اختار الأساتذة الاحتجاج ضد الإصلاحات الجديدة أمام مبنى البرلمان، متوجهين نحو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يشيرون إلى أن هذا النظام يحمل العديد من الإهانات للتدريس، داعين إلى تحسينات تأخذ في اعتبارها الأوضاع والحقوق المهنية.
من الجدير بالذكر، أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أعلنت دعمها للاحتجاجات، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ”نظام المآسي”، لكن أمام احتجاج من صنف آخر للشغيلة التعليمية، متهمين النقابات بـ”الانبطاح”، لا سيما مع القرارات الأخيرة الداعية لعودة الأساتذة للحجرات.
قوة التنسيقيات
ومع ذلك، يظهر أن التنسيقيات، هي من تقود المسيرات والاحتجاجات أمام تخادل النقابات.
وتتزايد التحديات أمام النقابات التقليدية التي شاركت في التفاوض مع الحكومة حول النظام الأساسي، حيث تتهم بتقاعسها عن الدفاع بفعالية عن مطالب المعلمين.
هذا التوجه ينعكس في اعتبار العديد من التربويين، النقابات التقليدية، عاجزة عن تحقيق مطالب القطاع التعليمي.
ويعتبر بعض المتابعين، أن الاحتجاجات الحالية تعمق عزلة النقابات التعليمية، حيث يبدي العديد من أعضاء الشغيلة التعليمية، رفضهم لتصريحات وتصرفات النقابات، مما يعزز مصداقية التنسيقيات التي تتخذ مواقف أكثر حزماً تجاه المشاكل التعليمية.
التمثيلية الحقيقية للشغيلة التعليمية
وأمام كل هذا، ما تزال حكومة عزيز أخنوش، ترفض اللقاء مع التنسيقيات، باعتبارهم ليسوا ممثلين حقيقيين للأساتذة، وأن النقابات هي الممثلة الشرعية للشغيلة التعليمية.
ويرى المراقبون، أن انبطاح النقابات أمام مصالح لا يمكن وصفها إلا بـ”الضيقة”، كانت وراء غياب الثقة لهذه التنظيمات، أمام تزايدها بالنسبة للتنسيقيات التي باتت أكثر تأثيرا في الشارع.
وتتساءل المصادر نفسها، عن ما إذا كانت الحكومة تريد التفاوض مع النقابات لانتمائها السياسي وسهولة الضغط عليها، من خلال اللواء الحزبي التي تتضلل تحته، عكس التنسيقيات التي تبقى أكثر استقلالية في التفاوض مع الحكومة.
رفع التقرير لأخنوش بعد لقائه
وفي جانب آخر، يتساءل عدد من الأساتذة، عن السبب وراء اللقاء بيونس السكوري، باعتباره وزير التشغيل، عوض شكيب بنموسى، الوزير الوصي عن القطاع.
وإذا كان الأمر يتعلق بـ”قطيعة” مع الوزير بنموسى، فيمكن اللقاء والتفاوض معه ورفع التحكيم لرئيس الحكومة، بالإضافة لذلك، فالسكوري ليس بالرجل المناسب للتفاوض.
“رفع التقرير لرئيس الحكومة”، فكيف يمكن للنقابات أن تلتقي بالوزير السكوري من أجل رفع تقريره لرئيس الحكومة، وهي التقت في وقت سابق بأخنوش نفسه؟
هو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام، والحكومة تريد ربح المزيد من الوقت، وانبطاح النقابات يساهم في ذلك.