قمر خائف الله أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه جرى تأجيل آجال رقمنة الإجراءات والوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية، التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز الجاري، وذلك بسبب صعوبات حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 من القرار رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية.
واستنادا إلى مذكرة وجهها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، لمديري المصالح والآمرين بالصرف، بشأن تأجيل عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية، أكدت الوزارة أن هذا التأجيل جاء في أعقاب توصيات الشركاء المشاركين في عملية الرقمنة، حيث تم اتخاذ القرار استجابة لطلبات الجهات المعنية لمزيد من الوقت للتكيف مع المتطلبات الرقمية الجديدة.
وبحسب المصدر ذاته، يشمل هذا القرار، تأجيل العمل برقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، وكذا الكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع، إلى تواريخ جديدة جار تحديدها، بعد تبني مشروع قرار معدل للقرار الوزاري المشار إليه.
هذا وشددت الوزارة على أهمية استمرار معالجة الإجراءات ورقيا من قبل جميع الجهات المعنية حتى اعتماد المرسوم الجديد بشكل نهائي، حيث يهدف هذا الأمر إلى ضمان الانتقال السلس نحو الرقمنة الكاملة لعمليات المشتريات العامة.
والجدير بالذكر، نصت المادة 60 من القرار المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية على “دخول القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، مع مراعاة العمل بالمقتضيات المتعلقة بتجريد أعمال الهندسة المعمارية من الصفة المادية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والعمل كذلك بالمقتضيات المتعلقة بتجريد الضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، والكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع من الصفة المادية، ابتداء التاريخ نفسه”.
وكان من المقرر، حسب منطوق المادة المشار إليها أعلاه، العمل بالمقتضيات المتعلقة بتجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، وكذا بالمقتضيات المتعلقة بتجريد رهن الصفقات العمومية من الصفة المادية ابتداء من فاتح شتنبر 2024، فيما سيعمل بالمقتضيات المتعلقة بتفعيل تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار من الصفة المادية ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لتاريخ توقيع الاتفاقيات المشار إليها في القرار.
