سجلت النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، باستغراب شديد صدور إعلان لعموم المنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لتسوية الوضعية وأداء واجبات الانخراط السنوي برسم سنة 2023، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “التزام قانوني يقابله ضرورة وفاء المؤسسة بتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لجميع منخرطيها النشيطين والمتقاعدين منهم على السواء”.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن “توقيت صدور هذا الإعلان كان في غير محله في ظل الظروف الاجتماعية الحالية المتسمة بغلاء المعيشة وارتفاع أثمنة الأضاحي وصرف رواتب الموظفين بشكل مبكر خلال شهر يونيو المنصرم”، مشددة أنه كان “على مسؤولي إدارة المؤسسة مراعاة هذه الظروف الاجتماعية ودراسة التوقيت المناسب لاستخلاص هذا الواجب المالي عوض جعل صرف منحة الاصطياف مرهون ومشروط بتسديد مستحقات المؤسسة و بأداء واجبات الانخراط بالنسبة للعشرة الأشهر الأولى من سنة 2023”.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا القرار، “خلف حالة من الاحتقان والاستياء داخل الوزارة الوصية على القطاع”، جراء هذا الإجراء الى جانب العديد من القرارات التي اعتبرتها “أحادية الجانب المتخدة من طرف إدارة المؤسسة الغير محسوبة العواقب والمجهول أهدافها ومآلاتها”.
وأشار المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه توصل “بسيل من الشكايات حول التخبط الذي أصبحت تعرفه مؤسسة الأعمال الاجتماعية في تدبير العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية والذي تغيب عنه الدقة وضبط الأمور وتسوده العشوائية والارتجال”.
وأعطت النقابة “منحة عيد الأضحى كنموذج”، معتبرة أن “تدبير منحة العيد الكبير من بين الملفات المطلبية التي طبع تدبيرها الارتجال، وأثار الكثير من الجدل بخصوص استفادة المتقاعدين من منحة عيد الأضحى من عدمها وتسبب في نوع من التوجس و التوتر لدى جميع المنخرطين حول أحقيتهم في هذه المنحة وإمكانية عدم توصلهم بها قبل العيد”.
وسجل المصدر ذاته، أنه في الوقت الذي كان “فيه جل موظفي ومستخدمي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسه المدينة والمؤسسات التابعة لها يمنون النفس بما ستنجزه وتقدمه مؤسسة الأعمال الاجتماعيه من خدمات جديدة ونوعية خلال هذه السنتين المنصرمتين وبملئ الفراغ الذي خلفته جمعية الأعمال الاجتماعية وستر عيوبها وتجاوز فضائحها ونقائصها، تفاجأوا وبحسرة وامتعاض كبيرين بالمستوى الضعيف جدا الذي يصل الى درجة الهزالة فيما يعود الى كيفية تدبيرها ورؤيتها المستقبلية”، يضيف البلاغ.
ودفعت حالة الاحتقان هاته، التي أصبحت تسود داخل وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يضيف المصدر، النقابة الوطنية إلى “دق ناقوس الإنذار المبكر قبل فوات الأوان، تعبيرا عن استيائهم من الكيفية التي يتم بها تدبير شؤون الاعمال الاجتماعية داخل هذه المؤسسة بغية النهوض بالأعمال الاجتماعية والحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ليس إلا”.