أيوب الهداجي كشفت مراسلة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة طنجة الحسيمة، عن استدعاء أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، للبث في طلبات سحب العقوبات التأديبية، التي سبق أن تقدم بها ممثلو الموظفين، لدى الإدارة، وذلك على خلفية إصدار الوزارة، لمئات العقوبات التأديبية، في حق الشغيلة التعليمية.
أوضحت المراسلة التي اطلعت “بلادنا24” على نسخة منها، “وبعد يشرفني أن أطلب منكم الحضور، لإجتماع أعضاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، والذي سيعقد 16 يوليوز2024، على الساعة 11 صباحا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة طنجة الحسيمة، وذلك للبث في طلبات سحب العقوبات التأديبية.
وجاء توقيف الاساتذة والأطر المختصة، بفعل الاحتجاجات الناجمة، الحراك التعليمي الناتج عن النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، حيث تم توقيف أزيد من 600 أستاذ، وقامت الوزارة الوصية، بتوجيه عقوبتي الإنذار التوبيخ في حق أزيد من 400 أستاذ وأساتذة وإطار مختص، فيما قامت باستنثاء حوالي 200 من الموقوفين والموقوفات، حيث قررت عرضهم على أنظار المجالس التأديبية.
هذا، ويواصل ملف الأستاذة الموقوفين عن العمل، من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يواصل إثارة الجدل على بعد 7 أشهر من التوقيفات، التي وصفتها هيئات نقابية وحقوقية بالتوقيفات التعسيفية والإنتقامية، والتي لا تنبني على أي أسس قانونية، أمام إستمرار وزارة شكيب بنموسى في توقيف 7 أساتذة دون مبررات واقعية، رغم النداءات والمناشدات التي قامت بها عدد من التنسيقيات والنقابات التعليمية إلا أن للوزارة الوصية رأي أخر بخصوص توقيف هؤلاء الأساتذة.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فإن 3 أساتذة متعاقدين لم يشملهم بعد قرار الترسيم، أو تسوية وضعيتهم الإدارية بشكل أصح من لدن الوزارة الوصية، بفعل توقيفهم عن العمل منذ أزيد من 7 أشهر بفعل مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن تعمد وزارة شكيب بنموسى بكبح جماح هذه الإضرابات، بإصدار مئات التوقيفات في حق عدد من نساء ورجال التعليم والأطر المختصة.
وأكدت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، عمدت إلى إعادة أزيد من 500 أستاذ وأستاذة وإطار مختص، إلى مؤسسات عملهم، بعد توصلهم بقرارات المجالس التأديبية، وتوجيه عقوبات الإنذار والتوبيخ لعدد منهم، في وقت إستمرت وضعية 7 أساتذة بينهم 4 من الرسميين، و3 من الأساتذة من المتعاقدين، تطرح علامات الإستفهام، حول دوافع إستمرار توقيفهم، رغم مثولهم على أنظار المجالس التأديبية، قبل شهرين من الأن، وتجاوز مدة توقفيهم 4 أشهر، في ضرب صارخ للفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه في حالة لم يصدر أي مقرر، عند إنتهاء هذا الأجل ( أربعة أشهر)، فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
