صياغة النصوص القانونية يجمع المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة

يحتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين، وعلى مدى 3 أيام، برنامج ورشات للتكوين وتبادل الخبرات حول موضوع “الممارسات الفضلى في مجال آليات صياغة النصوص القانونية”، والتي تتم بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة.

وحسب بلاغ أمني، فإن برنامج هذه الورشات العلمية يشمل مجموعة من “العروض والنقاشات التفاعلية التي سيشرف عليها ثلة من المستشارين المتخصصين والأطر الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، والتي تتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بتصنيفات النصوص القانونية وأنواعها، وتقنيات صياغتها ونشرها”.

ووفقا للبلاغ ذاته، فإن “فقرات هذه الأيام التكوينية تتضمن مداخلات علمية ومهنية حول أنواع النصوص القانونية والتنظيمية وتقنيات صياغتها وتحريرها، وكيفية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فضلا عن محاور تتضمن تطبيقات عملية في مجال صياغة النصوص القانونية ضمن منظومة التدبير الإداري لمصالح الأمن الوطني”.

وتابع نفس البلاغ، أنه “إلى جانب ممثلي المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بتدبير الشؤون القانونية والمهنية لموظفات وموظفي الشرطة، يشارك في فعاليات هذه الأيام الدراسية رؤساء المصالح الإدارية على مستوى ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الصعيد الوطني”.

ويشار في سياق متصل، أن عقد هذه الورشات التكوينية يندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج شراكة مؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، الرامية إلى تنمية قدراتهم الوظيفية ومداركهم الوظيفية والمعرفية في مختلف مجالات العمل المتخصصة.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *