أميمة حدري أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأنه انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري، شرعت في العمل بالمنصة الرقمية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه، عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن منظومة “إبلاغ”، عبارة عن منصة رقمية تفاعلية، “تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنيت، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم”.
وأشارت مديرية الحموشي، إلى أنه تم الحرص في تطوير وبناء هذه المنصة الجديدة، على “مراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتأمين حماية صارمة للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه المنصة، علما أن آلية التبليغ نفسها التي تم اعتمادها توفر عدة خيارات تتيح للمستعملين إما التصريح بمعطياتهم التعريفية أو عدم كشفها”.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه المنصة، تكرس “مرتكزات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي”.
وتسعى مصالح الأمن الوطني، إلى تعزيز الشعور بالأمان، وتعميق التواصل مع المجتمع، من خلال المنصة الرقمية “إبلاغ”، التي تهدف إلى تشجيع التفاعل والتعاون بين الجهاز الأمني والمواطنين، وتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
ومن الناحية العملية، يضيف البلاغ، يمكن لأي مواطن أو مواطنة الوصول إلى منصة “إبلاغ”، عبر العنوان الإلكتروني www.e-blagh.ma، وتقديم بلاغاتهم بسهولة وسرعة، بحيث “يتم تحليلها ومعالجتها بواسطة الفرق التقنية في الأمن الوطني، بإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، وإحالتها على الشرطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإشعار النيابة العامة للبدء في التحقيقات”.
كما أكد المصدر ذاته، على أن مصالح الأمن الوطني، “ستتعاطى مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة “إبلاغ” بالجدية والسرعة اللازمتين، من منطلق أنها شكايات ووشايات تقتضي البحث والتحري، وسوف يتم إجراء سائر الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا”.
