وقالت المندوبية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي، سيسجل انخفاضا ​​من 6.4 بالمائة في عام 2023 إلى 1.8 بالمائة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.2 بالمائة السنة المقبلة.

وأضافت مندوبية الحليمي، كون العجز المالي، سيتقلص من 4 بالمائة هذه السنة إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب والخفض التدريجي لدعم الغاز مما سيعوض الإنفاق على زيادة الأجور.

وتوقعت المندوبية، أن تسجل الأنشطة غير الفلاحية زيادة تقدر بـ3.2 في المائة خلال السنة المقبلة، عوض 3.6 في المائة بنهاية السنة الحالية، فيما ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بـ3.4 في المائة، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن، المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.

وأبرزت الجهة ذاتها، في تقريرها، كون القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ستعرف ارتفاعا بـ3 في المائة، مدعمة بتواصل دينامية قطاع السياحة وبالنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة نتيجة انتعاش الطلب الداخلي، فيما  ستستفيد هذه الأنشطة من التحسن المرتقب للمداخيل، وذلك نتيجة الزيادة في الأجور وانتعاش المداخيل الفلاحية، بالاضافة للنتائج الجيدة لتحويلات مغاربة العالم.

والشهر الماضي، كان البنك الدولي قد خفض توقعاته، بخصوص نمو الاقتصاد المغربي، لسنة 2024، حيث توقع أن يصل معدل النمو إلى 2.4 بالمائة، بانخفاض 0.7 بالمائة عن التوقعات السابقة.

كما توقع البنك الدولي، تسارع وتيرة النمو في العام المقبل، إلى جانب تحقيق المغرب معدل نمو بنسبة 3.7 بالمائة خلال سنة 2025 بزيادة 0.4 بالمائة عن التوقعات السابقة، وهو ما يتماشي مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط، كما من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 3.3 بالمائة في سنة 2026.