أيوب الهداجي تفاعل المكتب الإقليمي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، مع أزمة جودة الخدمات، وقطع الماء عن ساكنة حاضرة المحيط، بدون سابق إنذار، من لدن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء “راديس”، وذلك بفعل ما وصفته بـ”غياب تواصل فعال”، إذ أن إعلان الوكالة، “نص على تاريخ معين لقطع الماء عن ساكنة المدينة، غير أنهم تفاجؤوا بقطع الماء، قبل الموعد المحدد بساعات، وهي الواقعة التي أثارت استياء الساكنة، والفعاليات الحقوقية والجمعوية”.
وقال بيان للمرصد، إن “على وكالة راديس احترام إعلاناتها، التي دأبت من خلالها على الإخبار بمواعيد انقطاع التزويد بهذه المادة الحيوية، لتخل بها لاحقا”. مؤضحا أن “الإعلانات حافظت على نفس المضمون (الإيقاف المؤقت للتزويد بالماء) مع تغيير التواريخ فقط”. منددا ببلاغ “راديس”، ردا حقائق عاشتها الساكنة، واصفة ذلك بـ”التعتيم والمغالطات، ومحاولة حشر الساكنة في زاوية الكذابين”.
وندد البيان، بـ”محاولة تخفي مسؤولي وكالة راديس، وراء لجنة اليقظة، ومرة خلف عامل الإقليم، لإخفاء فشلهم، في حل أزمة الماء بحاضرة المحيط، الأمر الذي يؤكد فشلها في الالتزام بالمسؤوليات المنوطة بها، قانونا وأخلاقا، ناهيك لفقدها بعد النظر الإستراتيجي في تدبير الشأن المائي”.
ودعا المرصد الحقوقي، وكالة “راديس”، إلى “الكشف عن قيمة الأموال المستخلصة من جيوب المواطنين، منذ أزيد من خمسين سنة، والمرتبطة فقط بواجبات الصيانة المدرجة في فاتورة المستهلك، في إطار شفافية تدبير المال العام، والحق في الحصول على المعلومة”. مطالبا بوفاء الوكالة بالتزاماتها اتجاه منخرطيها.
