أيوب الهداجي دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، على خط الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات، أمام صمت غريب لحكومة عزيز أخنوش ومجلس المنافسة، إذ وجهت الهيئة الحقوقية شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم خلالها مجموعة من شركات المحروقات، تنشط بسوق الوقود بـ”تكوين عصاية إجرامية”.
وأوضحت الهيئة في شكايتها، التي توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، أن “مبادرتها هاته، تأتي في إطار دورها في رصد وتتبع وفضح الخروقات والجرائم، التي تمس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة، مؤكدة أن مهمتها تشمل تبليغ الجهات والمؤسسات المختصة في البلاد، بخصوص مكاحفة الجريمة المنظمة والفساد، الذي يهدد خطط التنمية، ويقوض سيادة القانون”.
وشددت الهيئة الحقوقية، أن “تفاعلها مع واقعة إرتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، جاء بناية على شكايات مقدمة من مواطنين وفعاليات للمجتمع المدني، الذين لفتوا إنتباه النيابة العامة المختصة، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إلى الأضرار الكبيرة الناجمة عن ممارسات شركات الوقود، حيث تشير الشكايات، إلى حجم كميات الوقود التي تباع في الأسواق الوطنية، وتتسبب في تزويد المحطات وتداول الوقود بشكل غير عادل، منذ تحرير القطاع عام 2015، معتبرة ذلك مسا بالمنافسة الشريفة”.
كما أشارت الهيئة، التي تعد عضوا في الشبكة الدولية للنزاهة والمساءلة، أن “قانون المنافسة رقم 104-12 يحظر جميع الاتفاقيات، التي تهدف أو يمكن أن تؤثر على منع أو عرقلة المنافسة أو تقييدها أو تحريفها، في سوق السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبرة أن هؤلاء الذين وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون”، يستغلون نفوذهم وغياب تدخل الجهات الوصية، على القطاع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفق ما سبق واكده تقرير سابق صادر عن مجلس المنافسة”.
وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن “هذه السلوكيات الإجرامية أدت إلى إهدار 4.7 مليار درهم من الميزانية العمومية في قطاع النقل العمومي، من أجل تحقيق أرباح فاحشة عن طريق النصب والغش والتدليس والتزوير”، مشددة أنها “تشكل تهديدا مباشرا للمال العام، مشيرة إلى تبادل المعطيات فيما بينهم على حساب المصالح العليا للبلاد، وإغراق الأسعار، وضرب تقديم التبريرات، وخلق اضطرابات في المجتمع”.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، من وكيل الملك، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بإصدار تعليماته بفتح تحقيق عاجل ومعمق، بتنسيق مع جميع المؤسسات العمومية ذات الصلة، بخصوص هذه الوقائع والأفعال، وترتيب الأثار القانونية اللازمة، في حق الشركات المتورطة.
