مريم الحمداوي أكدت المندوبية السامية للتخطيط، على أن معدل التضخم السنوي، الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، قد ارتفع إلى 0.4 بالمائة خلال شهر ماي المنصرم، مقابل 0.2 في المائة خلال الشهر السابق.
وأشارت المندوبية في بيانات لها صادرة اليوم الجمعة، إلى أن أسعار المواد الغذائية، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، قد انخفضت إلى 1.3 بالمائة، مقارنة بالسنة السابقة. في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية إلى 1.7 بالمائة.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، كون التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، قد ارتفع إلى 0.1 بالمائة على أساس شهري، و2.2 بالمائة على أساس سنوي.
وخلال شهر ماي الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.5 بالمائة، خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بفضل العمل المتواصل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وكان صندوق النقد، قد أكد أن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة رغم ندرة المياه، والزلزال الذي ضرب البلاد خلال شهر شتنبر من العام الماضي، وأيضا رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية.
وفي السنة الماضية، تراجع التضخم بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول، ما أدى إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ شهر يونيو من عام 2023، عقب ثلاث زيادات متتالية، بداية من شتنبر 2022.
