أميمة حدري شهد قطاع تدوير النحاس والألمنيوم، سلسلة من الخروقات المستمرة، أثارت قلق الجهات المعنية، والمجتمع المحلي. هذه الخروقات، التي تتنوع بين التلاعب في الأسعار، والانتهاكات البيئية، وصلت إلى البرلمان، بعد تصاعد الشكاوى، والمطالبات بضرورة التدخل الحازم.
وفي هذا الصدد، قالت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “وزارة الصناعة والتجارة، عملت على تدشين مصنع بمنطقة برشيد، مختص في تدوير وتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس، لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، والذي تابعه الجميع بارتياح على وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.
وأوضحت لبنى الصغيري، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والذي اطلعت عليه “بلادنا24“، أنه “بالرغم من هذه الخطوة، إلا أن هذا القطاع ما يزال يشهد خروقات وتلاعبات ضحيتها باعة متلاشيات هذين المعدنين، الذين أفلس العديد منهم، بسبب فرض أطراف في القطاع أسعار زهيدة وغير مقبولة لاقتنائها منهم، مستغلين منعهم من تصديرها إلى الخارج”.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن “الأطراف المذكورة، إلى جانب فرضها أسعارا زهيدة على باعة المتلاشيات، بسبب جشعها الهادف إلى تحقيق أرباح خيالية، فإن هاجسها أيضا الهيمنة على الدعم الذي ستستفيد منه من قبل الدولة، وذلك كله دون مراعاة ما سيخلفه سلوكها من حرمان للعديد من الأسر من قوت يومهم”.
ومقابل هذا الدعم العمومي، تضيف برلمانية حزب “الكتاب”، أن “هذه الأطراف، تعمد إلى خرق القانون، عبر عدم التزامها بتأسيس وحدات صناعية عصرية لتذويب وتدوير المتلاشيات، إذ تكتفي بوحدات تقليدية وقديمة، لها أثار خطيرة على البيئة والصحة العامة، بسب الدخان وبقايا النيران. ومن بين الأمثلة على ذلك وحدة تسببت في ضرر خطير لمساحة مهمة من غابة ضواحي البيضاء”.
وطالبت الصغيري، في ختام سؤالها، من الوزير رياض مزور، بالكشف عن “الإجراءات التي سيتخذها لوقف احتكار وهيمنة هذه الجهات لمسألة تحديد أسعار المتلاشيات. وهل سيتم الضرب بيد من حديد القانون على كل الوحدات الصناعية التي تخرق القانون، وإلزامها باحترامه على غرار المصنع الذي التي قمتم بتدشينه مؤخرا؟”.
