أيوب الهداجي يخوض عمال التعاونية الفلاحية “كوباك”، المنتجة لحليب “جودة” ومشتقاته، إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 18 يوما، وذلك تنديدا بما وصفوه بـ”الإجراءات اللاقانونية والانتقامية واللإنسانية، التي تمارس في حق العمال، وأعضاء المكتب النقابي، الذين طردوا من طرف إدارة التعاونية ورئيسها”.
وسبق للمكتب النقابي لعمال ومستخدمي وكالة الرباط سلا للتعاونية الفلاحية “كوباك”، أن أكد دخول عدد من مناضليه في إضراب مفتوح عن الطعام، منذ يوم الأربعاء 29 ماي المنصرم. مشيرا إلى أنه “رغم مواصلة أعضاء المكتب النقابي لإضرابهم وإعتصامهم أمام مقر الوكالة بسلا، لأكثر من 9 أشهر، وقيامهم بالعديد من الأشكال النضالية السلمية، ومراسلة الجهات المعنية، إضافة إلى إصدار بلاغات وبيانات وتنظيم ندوات صحفية، ووقفات أمام مقر الوكالة، وأمام وزارة الفلاحة والبرلمان، لكن لم يتوصلوا بأي رد، أو تفاعل من أي جهة”.
وطالب المكتب النقابي، وزارة الفلاحة، وكافة الجهات الوزارية المعنية، بتحمل مسؤوليتها، قصد وضع حد لطغيان وجبروت إدارة وتعاونية “كوباك”. مشددا على أنه منذ تأسيس المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وكالة الرباط سلا، للتعاونية الفلاحية (كوباك)، شهر ماي 2023، “قامت إدارة التعاونية بالدخول في إجراءات عدوانية خطيرة، ضد أعضاء المكتب النقابي، وتقليص أجورهم، والإعفاء من المهام، والتنقيل التعسفي إلى وكالات أخرى، رغم قضائهم مابين 8 و14 سنة على الأقل من العمل في نفس الوكالة”.
وتفاعلا مع واقعة الإضراب المفتوح عن الطعام، أوضح أعضاء بالمكتب النقابي لـ”كوباك”، أنه ” منذ عقد اجتماع لجنة البحث والمصالحة شهر نونبر 2023، مع ممثلي التعاونية الفلاحية، لم يتم التوصل لأي حل ينهي أزمة الإجراءات التعسفية، التي قامت بها كوباك ضد عدد من المستخدمين، دون تدخل من أي جهة، رغم القيام بعدد من المراسلات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة الرباط سلا، ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعدد من الفاعلين”.
وشدد المتحدثون، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنهم “ضاقوا ذرعا بالوعود من عدد من الجهات دون أي حل ينهي أزمة المستخدمين”. موضحين أن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “قد وقع على محضر مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، يلتزم خلاله بحل أزمة المستخدمين، والدخول في حوار جاد ومسؤول مع مسؤولي تعاونية كوباك الفلاحية”.
وطالب أعضاء المكتب النقابي، بضرورة تسوية ملفاتهم المطلبية، خصوصا وأنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، عجلت بتشريد عائلاتهم، داعين الجهات الوصية للتفاعل مع مطالبهم.
