معاد بودينة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، حكمها في القضية الذي توبع على إثرها رئيس حركي سابق لجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة، للاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية في فترة ترأسه للجماعة.
وذكرت مصادر “بلادنا24“، أن الهيئة القضائية، قضت بمعاقبة المعني بالأمر الذي توبع في حالة سراح مؤقت بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها مليون سنتيم، بسبب اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في المحرر الإداري والغدر، توبع بها بقرار من الغرفة الجنحية ألغت قرار قاضي التحقيق بعدم متابعته بعد نقضه.
وتأتي متابعة المعني بالأمر بعد شكاية تقدم بها خلفه إلى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، عززها بتقرير للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة، رصد مجموعة من الاختلالات في تدبير الرئيس المدان خلال مرحلة توليه المسؤولية بعد عزل سابقه بسبب إدانته بحكم قضائي، تتعلق بإصدار سندات طلب بدون احترام المساطر القانونية وفرض رسوم على المستفيدين من النقل المدرسي والإسعاف.
كما وجهت إلى المعني بالأمر تهم لها علاقة بـ”بعدم استخلاص رسوم خاصة عن استغلال المقالع ورخص البناء”، فضلاً عن خروقات أخرى مختلفة.
