تناقل فاعلون تربويون، وثيقة على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، عبارة عن جدول حصص لأحد أساتذة مادة الاجتماعيات، بمديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باشتوكة آيت باها، يتضمن زيادة ثلاث ساعات، للساعات القانونية لأساتذة الثانوي الإعدادي، والمحددة في 24 ساعة أسبوعيا.
وفيما لم يستبعد بعضهم أن يكون للأمر علاقة بشروع مدبري قطاع التعليم على المستوى الإقليمي، في الرفع من عدد ساعات عمل الأساتذة، كلما استدعت الضرورة ذلك، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، تفعيلا لأحد مقتضيات النظام الأساسي الجديد، الذي أعلنت فئات تربوية كثيرة عن رفضها له، فسر آخرون ذلك بقبول الأستاذ أن يشتغل ساعات إضافية مؤدى عنها.
وأوضح مصدر مطلع في حديث مع “بلادنا24“، أن “مدير المؤسسة، قرر تكليف الأستاذ بتدريس جميع الأقسام بالمؤسسة التي تتكون بنيتها التربوية من تسعة أقسام، لعدم توفر المؤسسة على أستاذ آخر لنفس المادة. وبطبيعة الحال، هذا الأمر مرفوض، لأنه يتجاوز عدد الساعات القانونية، والأستاذ أعلن عن رفضه لذلك، وفي الغالب، تم حل هذا المشكل”، وفق تعبيره.
لكن مصدر آخر تواصلت معه “بلادنا24“، نفى أن يكون مدير المؤسسة التعليمية “تعسف” على الأستاذ، بالزيادة في عدد ساعات عمله القانونية، مشيرا إلى أن الأمر يرجع فقط إلى خطأ تقني مصدره برنامج معلوماتي مخصص لإعداد جداول الحصص لأطر التدريس.
وكشف المصدر ذاته، أنه تم تدارك الخطأ بسحب جدول الحصص غير القانوني، والاعتذار من الأستاذ عن الخطأ، وإعادة توزيع أقسام المؤسسة على جدولي حصص يحترمان الغلاف الزمني القانوني لأستاذ الثانوي الإعدادي، أحدهما حصل عليه الأستاذ المعني، فيما حصلت الأستاذة التي تم تكليفها بالمؤسسة على جدول الحصص الثاني.
ومن التعديلات التي يطالب بها الأساتذة الغاضبون من النظام الأساسي الجديد، تحديد عدد عمل الأساتذة بالأسلاك التعليمية الثلاث، حتى لا يكون ذلك سندا قانونيا للوزارة الوصية للرفع من عدد ساعات عملهم عندما تقتضي الضرورة ذلك.