بخلاف طرفين في التنسيق النقابي الرباعي التي هي جزء منه، اختارت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاستمرار في التصعيد، إلى حين تجاوب الحكومة والوزارة مع مطالبها، متشبثة بذلك بقرار مساندة ودعم احتجاجات وإضرابات الشغيلة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد تحت مبررات مختلفة.
وجدد التنظيم النقابي، في بلاغ له، عقب اجتماع مكتبه الوطني، يوم أمس الجمعة، عن “رفضه لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية”، محملا الوزارة “المسؤولية في تزايد حدة الاحتقان والتوتر والمعارك النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية دفاعا عن مطالبها وحقوقها”.
وفيما طالب الإطار النقابي المذكور، الحكومة “بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية بما يحقق الكرامة ويؤمن الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات”، جدد “رفضه التام للاقتطاعات غير القانونية عن أيام الإضراب باعتباره حقا يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وتأكيدا لما جاء على لسان ناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة ذاته، في تصريح سابق لـ”بلادنا24“، ومفاده أن التوجه العام داخل النقابة يصب في اتجاه خوض شكل احتجاجي تصاعدي، قررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع التعليم، في البلاغ ذاته، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صباح اليوم الثاني من الإضراب.
ودعت نقابتان تعليميتان طرفان في التنسيق الرباعي سالف الذكر، وهما الجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منخرطيهما إلى التوقف عن تجسيد الخطوات الاحتجاجية الرافضة للنظام الأساسي الجديد، لاقتناعهما بجدوى الحوار مع الحكومة فيما يخص هذا الملف، وهذا القرار جر عليهما انتقادات غاضبة من طرف شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وقوبل بـ”العصيان” من طرف مكاتب إقليمية تابعة لهما على الصعيد الوطني.
وفي وقت يستعد الأساتذة الغاضبون لخوض إضراب عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، تأكيدا على تشبثهم بالاحتجاج، رغم قرار الاقتطاع من رواتبهم، حملت العديد من التنظيمات الحقوقية والسياسية والمدنية، وزارة شكيب بنموسى، والحكومة، مسؤولية الاحتقان بالساحة التعليمية، داعية إياهما إلى وضع حد لحرمان أبناء المغاربة من حقهم في التعلم بالتجاوب الإيجابي مع مطالب الأساتذة المحتجين.