لازالت أزمة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان قائمة، ولازال شد الحبل بينهم وبين الحكومة مستمر، بعد مقاطعة الامتحانات، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع ملفهم المطلبي، والذي يتضمن الرفض القاطع لقرار تخفيض سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات.
وفي هذا السياق، قال الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، إنه ’’وبعد سبعة أشهر على توقف الدراسة والامتحانات، نجد أنفسنا أمام أجندة زمنية دراماتيكية، لأنه مع الأسف، لا بالنسبة للمغاربة، ولا بالنسبة للمنظومة الصحية، هناك خسارة كبرى، ليست فقط بالنسبة للطلبة وزمنهم الدراسي، فالمنظومة الصحية، والأوراش الكبرى، أيضا تعاني’’.
وأضاف حمضي، في تصريح توصلت به ’’بلادنا24’’، أن ’’هناك خسارة كبيرة في صورة المستشفى العمومي الذي يعتبر العمود الفقري للمنظومة الصحية التي يجب التركيز عليها وتقويتها’’. معتبرا أن ’’ثقة أطباء المسقبل في المنظومة الصحية خاصة قد تفقد، خاصة وأننا في زمن الهجرة والتفقير، والدول الأوروبية تستقطب هذه الأطر’’.
وأكد الباحث في السياسات والنظم الصحية، على أن ’’الإشكالات المطروحة يمكن أن توجد لها حلول، حيث أن هناك قضايا حسمت لكن يمكن أن يتم الحديث عنها، وشرحها وتبسيطها’’. مضيفا أن ’’الملف المطلبي للطلبة، لا يستدعي مطلاقا أن تكون لدينا 7 أشهر أو حتى شهر من الضياع. هناك مطالب ونضال للطلبة، ولكن ليس على حساب الطلبة’’. معتبرا أن ’’إصرار الحكومة مهم، لكن الملف كان يحتاج إلى المرونة’’.
وأضاف المتحدث، أنه ’’اليوم، نحن في فترة زمنية مهمة جدا، إذ لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بضياع لا الطلبة ولا الأسر ولا المنظومة الصحية، ولا لأمال المغاربة ولا لانتظار الملك في الأوراش الصحية الكبرى”. مردفا أنه “يجب على الطلبة والحكومة استحضار هذه الأشياء، ووضعه فوق كل اعتبار، كما على رئيس الحكومة أخذ المبادرة، بحيث أنه كان هناك تشنج في الحوار، كما على الطلبة الالتحاق بامتحاناتهم في الوقت القريب بالاتفاق مع الجامعات، والتخلي عن العقوبات المتخدة في حق الطلبة ’’.
واعتبر الطيب حمضي، أنه “وبالنسبة لجميع الأشياء التي وافقت عليها الحكومة، تعتبر حقوق مكتسبة، ويجب أن تكون السنة السابعة اختيارية، على أن يكون حوار عميق مع الطلبة وتتضح لهم المسارات، كما يجب أن يعلن الطلبة أنهم سيعودون إلى الدروس’’.