زهير عبد الله قضت المحكمة الدستورية، بتجريد كمال المحفوظ، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بدائرة الفقيه بن صالح، من عضوية مجلس النواب، بعد إدانته بالحبس الموقوف التنفيذ، في قضية عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.
وجاء قرار تجريد كمال المحفوظ من عضوية مجلس النواب، بعد تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وتحميل الصائر مجبرا في الأدنى، من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أنه “تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه فيما يخص الشق المتعلق بالغرامة نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقده أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه”.
ولهذه الأسباب، صرحت المحكمة الدستورية، بتجريد كمال المحفوظ، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بالإضافة إلى تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
