قمر خائف الله اصطدمت شريحة واسعة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ممن ترغب في قضاء أغراضها الإدارية خلال فترة تواجدها بمملكة، ويتعلق الأمر بشهري يونيو ويوليوز، بواقع الاحتقان والتصعيد الذي يشهده قطاع العدل، بعد انخراط موظفي وزارة عيد اللطيف وهبي، في إضرابات متتالية، احتجاجا على الأوضاع التي وصفوها بـ”المتردية”.
وإلى جانب زيارة الأحباب والأقارب، يستغل مغاربة العالم، هذه الفترة من السنة، لقضاء بعض من أغراضهم الإدارية، سواء تعلق الأمر باستثماراتها الاقتصادية بالتراب الوطني، أو ملفاتها القضائية المرتبطة بقضايا الأسرة، أو زواج، فضلا عن سحب بعض الوثائق من المحاكم، يحتاجونها بالخارج.
وتزامنت هذه الفترة، مع إعلان الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن إضرابات وطنية بمختلف محاكم المملكة، والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية، ومراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، الموافق لـ9 و10 و11 يوليوز، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، الموافق لـ16 و17 و18 يوليوز، احتجاجا على ما أسموه “تجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية، وكذا تماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة”.
وعبر أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في تصريحات متفرقة لـ”بلادنا24“، عن اسيائهم من هذه الوضعية التي يعيشها القطاع، وعدم الأخذ بعين الاعتبار، أهمية هذه الفترة السنوية، التي يستغلونها لمعالجة وضعياتهم المالية والإدارية والعدلية كذلك. مشيرين إلى أن هذه الاحتجاجات، تعيق قضائهم مصالحهم المرتبطة بدرجة أولى بقطاع العدالة.
وفي هذا السياق، جاء في إفادة عبد الرحيم، وهو مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية، قوله: “جئت إلى المغرب على أمل تسوية بعض الأمور الإدارية التي بقيت عالقة منذ السنة الماضية، إلا أنني تفاجئت كغيري من الأصدقاء، بإغلاق المكاتب والمراكز القضائية والمديريات الفرعية، في ظل غياب الوقت الكافي لقضاء هذه الأغراض في وقت آخر، إذ لم يتبقى لي فقط هذه الأيام من شهر يوليوز للعودة إلى فرنسا”.
وتابع المتحدث ذاته، بالقول: “أنا لست ضد قيام أي فئة من الموظفين بالإضراب عن العمل والمطالبة بحقوقها، إلا أنني آمل أن يتم الأخد بعين الاعتبار، أهمية عطلة الصيف بالنسبة للجالية المغربية، التي تراهن من خلالها على زيارة المغرب وقضاء أغراضها، وهو ما يفرض وجود توجه لجعل مرفق العدالة في خدمتها طيلة هذه الفترة من السنة”.
وللإشارة، يعيش قطاع العدل على وقع احتجاجات متكررة، ما أدى إلى شل محاكم المملكة، والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية، وغيرها، وذلك بعد تماطل الحكومة في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق عليها مع وزارة العدل بتاريخ 9 مايو 2023.
