قررت ثلاث نقابات تصعيد احتجاجها “إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة” للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، مشيرة في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إلى أن أنها وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ هذا الموقف.
وتفعيلا لخيار التصعيد، أعلن التنسيق النقابي المتشكل من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية (ا.ع.ش.م)، والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش)، خوض إضراب لمدة 48 ساعة أواخر الشهر الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الولايات خلال اليوم الثاني من الإضراب، وإضرابين عن العمل مصحوبين بوقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، ومسيرة وطنية ممركزة الرباط سيعلن عن تاريخهما في بلاغ لاحق.
وأوضحت النقابات المشكلة للتنسيق سالف الذكر، أن هذا البرنامج الاحتجاجي التصعيدي، يأتي كرد فعل “على سياسة ممارسات اللامبالاة رغم المراسلات التي وجهت لوزير الداخلية وإشهار العديد من البلاغات والبيانات التي تسائل الوزارة المسؤولة عن مآلات الحوار الاجتماعي وأسباب تعثره وتوقفه المفاجئ”.
وفيما سجلت التنظيمات النقابية المعنية، “غياب تام لوزارة الداخلية”، رغم خوضها لإضرابين إنذاريين خلال شهر يوليوز وأكتوبر من العام الجاري، حملت “كامل المسؤولية إلى الوزارة الوصية فيما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع جراء استمرار نهج سياسية الآذان الصماء”، بحسب البلاغ.