كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”بلادنا24“، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المعرف اختصارا بـ”كنوبس”، دخل على خط أزمة توقيف الخدمات الصحية لأستاذ موقوف عن العمل، من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأضافت ذات المصادر، أن إدارة “كنوبس” بالرباط، تواصلت مع الأستاذ المعني، الذي يشتغل بمديرية التعليم بطاطا، قصد تبسيط مسطرة الاستفادة من تحمل تكاليف عملية جراحية على القلب التي ينوي القيام بها، ريتما تقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتسوية وضعيته الإدارية والمالية، وذلك عبر دفع مبالغ الانخراط المتبقية، عبر فاتورة، حتى تسوى وضعيته لدى إدارة “كنوبس”.
وأشادت المصادر عينها، بالتدخل الإنساني لصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في وقت نددت باستمرار إصرار وزارة شكيب بنموسى، في التماطل في حلحلة ملف الأساتذة الموقوفين، وتسوية وضعيتهم المالية والإدارية، بعد 7 أشهر من توقيفهم عن العمل، على إثر الاحتجاجات الناجمة على إصرار النظام الأساسي.
وأوضحت ذات المصادر، أن “ما تروج له الوزارة حول تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الموقوفين، الذين عادوا لمؤسسات اشتغالهم، عار من الصحة، رغم أن عددا منهم، خصوصا أولائك المتقدمين في السن، والذين يعانون أمراض مزمنة، وتستدعي متابعة طبية مكلفة، والتغطية الصحية”.
وشددت على أن “هذه المعطيات خطيرة، وتمس بحياة الشغيلة التعليمية وذوي الحقوق، رغم أن الفصل 22 من الدستور، ينص على عدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص وفي أي ظرف من قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة”.
واعتبرت المصادر، أن وزارة شكيب بنموسى، “تمارس التعذيب في حق الشغيلة التعليمية الموقوفة عن العمل، وتقامر بحياتهم الصحية والجسدية، من خلال التماطل في عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية”. كما استنكرت “أسلوب التماطل الذي تنهجه الوزارة في تسوية ملفات الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل”. رافضة السلوكات التي تمارسها وزارة شكيب بنموسى.
وطالبت المصادر، من الجهات الوصية، والمتدخلة في قطاع التربية والتعليم، بـ”التدخل لإنهاء هذه المجزرة الحقوقية التي يتعرض لها الأساتذة الموقوفين، سواء أولائك العائدون لمقرات عملهم، أو الذين مازالوا يعانون تحت وطأة توقيفات تعسفية لوزارة التربية الوطنية”، على حد قولها. منددة بالاستمرار في توقيف 7 أساتذة، بفعل “نضالهم المتسميث، وخروجهم المستمر لتنوير الرأي العام، حول قضايا قطاع التعليم”.