أيوب الهداجي كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن تقريرة السنوي لعام 2023، مقدما تقييما للوضعية الحقوقية في المغرب، وراصدا عددا من الاختلالات التي عرفتها السنة الماضية، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد التقرير، معطيات تتعلق بـ21 حقا موضوعاتيا، و5 حقوق فئوية، إلى جانب حقوق النساء والفتيات، باعتماد مقاربة تشاركية، وذلك إنطلاقا من رصده للعديد من أشكال تفاعل السلطات العمومية، ومختلف المؤسسات، مع عناصر السياق الوطني والدولي.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من الاختلالات في الوضعية الحقوقية بالمغرب خلال سنة 2023، بداية باستمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، التي بلغت 83 حكما، منهم 81 حكما نهائيا، رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص.
وشدد المجلس، على تزايد عدد الشكايات والطلبات، حيث توصل المجلس وآلياته الوطنية، ولجانه، بـ3318 شكاية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، و276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وارتفاع وتيرة لجوء الأفراد والمجموعات إلى التشكي لدى اللجان الجهوية كآليات انتصاف على المستوى المحلي.
وحذر مجلس آمنة بوعياش، من تحول الأزمات الظرفية التي تواجه المغرب، كالإجهاد المائي، ومخلفات زلزال الحوز، وارتفاع مستويات التضخم، وتحدي حماية القدرة الشرائية، إلى إكراهات بنيوية مؤثرة على جهود حماية حقوق الإنسان.
وأشار المجلس، إلى خطورة الإجهاد المائي، الذي يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، محيلا على الأرقام الرسمية التي سجلت عجزا في هطول الأمطار، بلغ 70 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2023. مؤكدا “تراجع نسبة ملء السدود الوطنية بـ84 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، الذي كان يسجل في السنوات الماضية”.
واسترجع مجلس بوعياش، فاجعة زلزال الحوز، في علاقته بتحدي حماية حقوق الإنسان في سياق الكوارث، مبرزا أن “الزلزال المؤلم الذي ضرب مناطق واسعة من جبال الأطلس، شكل نموذجا آخر للمخاطر التي يتجسد من خلالها مناخ اللايقين”.
