طه بنعلي بلادنا24 – يوسف البدري
كشف التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021، الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن العديد من التحديات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وحسب التقرير، فإن الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قد رصدت بعد زيارتها التفقدية للعديد من مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة، “وجود ضعف تواصل القطاع الوصي مع الجمعيات، مع ووجود إكراهات تتعلق أساسا بتأخر الدعم السنوي المرصود لها لتسيير هذه المراكز”.
وورد بذات التقرير، أن من بين التحديات المرصودة، “ثقل المساطر الواردة في دفتر التحملات الخاص بالجمعيات”،مسجلا أن المناهج التعليمية المعتمدة داخل المراكز المشمولة بالتقرير، “لا تستجيب لمعايير الجودة والتعليم الدامج”، دون إغفال الوضعية القانونية غير القارة للموظفين بهذه المراكز وعدم التصريح بهم لدى منظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تؤثر سلبا على جودة الخدمات.
وفيما يخص مستوى بنيات الاستقبال، سجلت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن بعض الفضاءات لا تستجيب للمعايير الدنيا للولوجيات ولا للمساحات الخضراء الخاصة بالفسح والترفيه، فضلا عن ضعف المعدات الطبية المتواجدة بها والطاقم الطبي المشرف على الترويض الحركي.
كما عبرت الآلية الوطنية عن قلقها بخصوص استمرار تفويض تدبير ملف تعليم الأطفال في وضعية إعاقة للجمعيات، رغم إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة، مع استمرار التمييز المبني على الإعاقة، والعزل، بينما ترى أن إعمال مبدأ العناية الواجبة واستعادة دور الدولة في التكفل بالحق في التربية والتكوين لهذه الفئة، مسألة أساسية لتكريس هذا الحق، بما يضمن الاحترام التام لمبادئ وأحكام الاتفاقية الدولية ذات الصلة.
