أميمة حدري أفادت منصة “الطاقة” المتخصصة، بأن المغرب يستقبل استثمارات جديدة، من عدد من شركات البطاريات الصينية ذات الصلة الوثيقة بصناعة السيارات، ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير في توازن الصناعة التصنيعية في البلاد.
وأضافت المنصة في تقرير لها، أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، على شركات تصنيع السيارات الصينية، والصناعات ذات الصلة، يمكن أن يفتح أسواقا جديدة. وتسعى المملكة المغربية للاستفادة من هذه الفرصة المتاحة.
وأوضحت أن التوسع الصيني في صناعة السيارات، يثير قلق الإدارة الأمريكية وبروكسل، نظرا لمخاوف من تكرار خسائر سابقة في صناعات أخرى، مثل الطاقة الشمسية، والتوربينات، والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين. ومن أجل دعم الصناعة المحلية، وحمايتها من التنافس الصيني، يضيف المصدر، أن الولايات المتحدة وأوروبا فرضتا إجراءات صارمة بفرض رسوم جمركية عالية على صناعة السيارات الصينية.
وفي هذا السياق التنافسي، تؤكد “الطاقة”، أن منطقة الصناعة في المغرب، تمكنت من جذب مصنعين من الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 8 شركات بطاريات صينية في الآونة الأخيرة. مشيرة إلى أن البنية التحتية المتطورة في المنطقة، أصبحت داعما قويا لصناعة السيارات العالمية.
وأبرزت أن ثماني شركات صينية، اختارت المغرب لإنتاج البطاريات، منذ توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون خفض التضخم، وهذه الاستثمارات تتمحور بشكل خاص في مدينة طنجة، التي تقع على الساحلين الأطلسي والمتوسط، حيث تخطط بكين لتعزيز تصنيع مكونات أساسية للسيارات الكهربائية.
وفي ذات السياق، أشار التقرير، إلى أن المناطق الصناعية الكبرى في طنجة، والقنيطرة، والجديدة، تستمر في جذب المزيد من المستثمرين في مجال مكونات السيارات الكهربائية، سواء من أميركا، أوروبا، أو الصين، على الرغم من أن المغرب اشتهر بكونه اقتصاده زراعي بالأساس.
ووفقا لذات البيانات، فإنه قبل أن تبدأ ثماني شركات بطاريات صينية في استثماراتها، استضاف المغرب بالفعل مجموعات وشركات رائدة في صناعة السيارات العالمية، مثل مجموعة ستيلانتس (Stellantis)، ورينو (Renault)، بالإضافة إلى مصانع من الصين واليابان وكوريا والولايات المتحدة.
وذكرت المنصة المتخصصة، أن عوائد الصناعات المتعلقة بسلسلة توريد السيارات في المغرب، تقدر بحوالي 14 مليار دولار سنويا. ومع التركيز العالمي المتزايد على زيادة انتشار السيارات الكهربائية، يبرز المغرب كموقع تصنيع مثالي، في وجه منافسة قوية بين الصين وأميركا وأوروبا على حصة السوق.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت بأن استضافة المغرب لاستثمارات ثماني شركات بطاريات صينية، لم تكن خطوة مفاجئة، بل كانت نتيجة لزيادة حضور بكين في مناطق الرباط الصناعية، وذلك كاستجابة للقيود الجديدة المفروضة من قبل الولايات المتحدة.
من جهة ثانية، أردف ذات المصدر، أن الإدارة الأمريكية، فرضت مؤخرا، رسوما جمركية على سيارات بكين الكهربائية لتعزيز الصناعة المحلية، واستثنت الولايات المتحدة، الدول الشريكة في اتفاقيات التجارة الحرة، مثل المكسيك وكوريا الجنوبية والمغرب من هذه الرسوم.
وفي هذا السياق، أكدت منصة “الطاقة”، أنه رغم احتمال نجاح أمريكا في تقييد الطموح الصيني بالمكسيك، فإن الأمر يبدو أكثر صعوبة مع المغرب، في ظل صدارته إفريقيا للصناعة، وانتعاش اقتصاده، ومنطقته الصناعية.
