تغيير المدربين في البطولة الاحترافية.. سوء النتائج أم “الحائط القصير”؟

تعد مسألة تغيير المدربين، من الظواهر المنتشرة في منافسات البطولة الاحترافية. ولأن المدرب هو الحلقة “الأضعف” في المعادلة الكروية، يلجأ رؤساء الأندية الوطنية، للتخلي عن المدربين، عندما لا تكون النتيجة إيجابية، أو مستوى غير مرضي.

وهذا الموسم من البطولة الاحترافية، بالرغم من أنه لم ينقضي بعد، لكن عديد المدربين تركوا مناصبهم، منها لأسباب واقعية ومفهومة، ومنها لأمور مبهمة وغير واضحة.

وكان أول فريق يقرر التخلي عن مدربه، اتحاد طنجة، عندما أقدم بطريقة غريبة على إبعاد مدربه هلال الطير، بعد لعبه مباراة واحدة، وتم تعويضه بعمر نجحي، قبل أن يتم إقالة الأخير، هو الآخر. وعاد مرة أخرى هلال الطير لتدريب الفريق الطنجي.

ثم بعدها سار في نفس الاتجاه، أندية، يوسفية برشيد، عندما تخلى عن محمد الغيسر، وتعويضه بالمعد البدني عبد اللطيف الفتوح. ونهضة الزمامرة الذي تخلى عن مدربه عزيز كركاش، وعوضه بمحمد أمين بنهاشم.

وكذلك فريق الوداد الرياضي، المتعود خلال السنوات الماضية على تغيير عارضته الفنية باستمرار، حيث فك ارتباطه بالمدرب عادل رمزي، وعوضه بالتونسي فوزي البنزرتي، الذي قدم استقالة شفهية يوم الأربعاء الماضي، لكن سرعان ما تراجع عنها.

وأيضا فريق أولمبيك آسفي معني بهذه الظاهرة، عندما عوض منير شبيل، بزكرياء عبوب. وفريق المغرب التطواني، الذي تخلى عن محمد العلوي الإسماعيلي، وعوضه بعبد اللطيف جريندو.

نفس الحال مع فريق نهضة بركان، بعدما فك الارتباط بالإطار الوطني أمين الكرمة، وعوضه بالتونسي معين الشعباني. وآخر المنظمين إلى القائمة، نادي شباب المحمدية، من خلال التخلي عن خدمات رشيد روكي، وتعويضه بعبد الكريم الزياتي.

هذه المعطيات، تظهر أن 9 أندية قررت الانفصال عن مدربيها، من أصل 16 المتواجدة في القسم الأول. وإذا عدنا إلى آخر ثلاث مواسم انقضت من منافسات البطولة الاحترافية، سنجد موسم 2021/2020 هو أكثر موسم قررت الأندية الوطنية فيه التخلي عن مدربيها، بواقع 15 مرة، بعد مرور 18 جولة من المنافسات.

متبوعا بموسم 2022/2021 و2023/2022، الذي شهد نفس الرقم، وهو 12 مناسبة قررت خلالها مجالس إدارة الأندية، فك الارتباط بمدربيها. هذا، دون احتساب المدربين الذين يشرفون على الفرق بشكل مؤقت، حتى تعيين إطار جديد

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *