كمال لمريني أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها اعتمدت هيكلة تنظيمية جديدة، من أجل “ضمان المواءمة الاستراتيجية مع ورش التحولات الجارية حاليا في المدرسة العمومية، والذي تشكل خارطة الطريق 2022-2026 أساسا لبلوغه، انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية المتمثلة في التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية”.
ويأتي وضع هذه الهيكلة الجديدة التي ستحل محل الهيكلة الحالية المعتمدة منذ سنة 2002، بهدف “تحديد وتوضيح الروابط بين المسؤوليات المنوطة بالفاعلين على الصعيد المركزي والنتائج المنتظرة داخل الفصول الدراسية، ضمن رؤية تروم الانسجام وتحقيق الأثر المنشود”.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ترتكز على عدد من المحددات، من بينها اعتبار الجانب البيداغوجي المهمة الرئيسية للقطاع.
وأضافت، أنه “تم العمل على إعادة تنظيم الوزارة، وفق أربعة أقطاب رئيسية متكاملة، مع تخصيص أحدها للعمل التربوي، على اعتبار أن الاضطلاع بالجانب التربوي يعد من صلب عمل الوزارة، مع تنظيمه حسب الأسلاك التعليمية الثلاثة، من أجل الاستجابة الفعالة للمتطلبات التي يطرحها كل سلك تعليمي على حدة”.
وأوضحت الوزارة، أنه “تم إرساء هذه الهيكلة التنظيمية الجديدة وفق هندسة تضم ثلاثة أقطاب تتشكل من مديريات عامة، ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للعمل التربوي – محور التلميذ(ة)؛ المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية – محور المؤسسة التعليمية؛ المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد. قطب الموارد البشرية– محور الأستاذ(ة)، ويخضع مباشرة للكتابة العامة للوزارة، فضلا عن جعل ضمان الجودة عنصرا أساسيا لقيادة التحول”.
وفي هذا الصدد، “تم إرساء بنيات جديدة تتولى تحديد معايير وأهداف الجودة والتأكد من مدى تنزيلها ميدانيا، من خلال نظام متكامل وناجع للتتبع والتقييم؛ اعتماد مقاربة نسقية لعمل القطاع: حيث أن تعدد البنيات الوظيفية للوزارة (المديريات/الوحدات) أثر في عمل المنظومة التربوية، وخاصة فيما يتعلق بالانسجام والتنسيق، لذلك، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع ستمكن من إرساء بنيات تعتمد المقاربة النسقية وتشتغل في إطار من التعاون والتنسيق”.
كما تم إحداث فرق مركزية في خدمة المجال الترابي، “اعتبارا لمبدأ التفريع، فإن الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع تضمن التكامل بين مهام وأنشطة المستويات الترابية المختلفة، بناء على رؤية واضحة للاختصاصات وآليات معززة للقيادة والتعاقد، ومكرسة للاتمركز؛ التزام الأطراف المعنية: تأخذ الهيكلة التنظيمية الجديدة للقطاع بعين الاعتبار أهمية مساهمة كل الفاعلين والمتدخلين في تحقيق النجاعة والأثر الذي يتوخاه المواطن من الخدمة العمومية للتعليم، مع التأكيد على الأدوار المحورية للمتدخلين والشركاء في قيادة إصلاح المنظومة التربوية”.
وللإشارة، فقد هم مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية للوزارة، في مرحلته الأولى، مصالحها المركزية، باعتبارها “المسؤولة عن تحديد وقيادة الإصلاح التربوي، على أن تشمل المرحلة القادمة إعادة تنظيم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
