أميمة حدري قالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن تصاعد ما وصفته بـ”الممارسات التضييقية التي تهدف إلى قمع حق المستشارين في التعبير”، قد بلغت ذروتها خلال جلسة الأسئلة الشفهية، في اجتماع ندوة الرؤساء، أول أمس الثلاثاء، التي تمت فيها مناقشة نظام تناول الكلمة في نهاية تلك الجلسة.
وبعد تصاعد “الممارسات التضييقية”، كما وصفتها مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، قالت إنها تفاجأت بقرار سابق اتخذه المكتب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 03 يونيو. هذا القرار تضيف المجموعة، ينص على منع مناقشة نظام تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين في اجتماع ندوة الرؤساء، وقد تم تطبيقه بالفعل خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة.
وهو القرار الذي أثار استياء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث تم منع مستشارة برلمانية عن المجموعة، من التدخل، بموجب المادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك بحجة عدم وجود ما يستدعي أخذ الكلمة.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، هذا القرار، “خرقا واضحا للنظام الداخلي، وتحديا للتوازن المؤسساتي، وضربا للتوازن المؤسساتي، وتكريسا لمنطق التحكم، ضدا على المقتضيات الدستورية، ومبادئ الديمقراطية، من طرف الأغلبية الحكومية، ومعها بعض الأصوات الأخرى، وتراجعا خطيرا، وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية”.
وفي ختام بيانها، شددت المجموعة، على أنه من موقعها كـ”معارضة جادة”، استمرارها، في “أداء دورنا الدستوري المتمثل في التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وواجبها الوطني في الدفاع والترافع عن قضايا الشعب المغربي، والتصدي لكل المحاولات اليائسة الرامية إلى تقزيم دور المعارضة، والتطاول على النظام الداخلي، وإفراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي”.
