بعد إضراب كتاب الضبط.. هيئة نقابية تحمل أخنوش مسؤولية شل المحاكم

قالت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الموقف الرسمي لحكومة أخنوش الرافض للمصادقة على مطالب شغيلة العدل، نابع من كون “آخر اهتماماتها هي العدالة الاجتماعية والمجالية والأمن القانوني والقضائي بالمملكة”، وهو ما يخدم، حسب تعبيرها، “الاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية للتحالف الطبقي المسيطر”.

وسجلت النقابة الوطنية للعدل، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عقب الاجتماع الذي عقدته أمس الثلاثاء، “استمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطن، بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية، نتيجة سياسات تحرير المحروقات، وكذا عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه المركزيات النقابية”.

وشددت الهيئة النقابية، على أن “قطاع العدل يعد أحد ضحايا الحكومة، نتيجة عدم الوفاء بالتزام اخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل”، الأمر الذي خلق، وفق تعبيرها “احباطا واستياء عاما في صفوف الشغيلة التي تكابد من أجل تنزيل الإصلاحات في ظروف مادية ومعنوية وتشريعية لا تليق إطلاقاً بمؤسسة الإدارة القضائية”.

وبناء على هذا، حمل موظفو قطاع العدل، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا، وتداعياتها على حقوق المتقاضين والمرتفقين”. مشيرين إلى أن “معركة تعديل النظام الأساسي التي عمرت أكثر من سنتين، هي معركة كرامة ووجود لموظفي هيئة كتابة الضبط”.

وبعد رفضها “تحقير” أحد مكونات الإدارة القضائية، “لحسابات سياسية ضيقة”، أعلنت النقابة الوطنية للعدل، استمرارها في المعركة النضالية لكاتبات وكتاب الضبط، وتسطير برنامج نضالي تصعيدي، بخوض إضرابات وطنية بكافة محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي، أيام 16 ،17 و18 يوليوز الجاري و23، 24، 25 من الشهر نفسه.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *