بلادنا24 أكد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة “تتنصل من التزاماتها الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل، وعلى رأسها الزيادة في الأجور، الدرجة الجديدة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ومعالجة النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا، واحترام الحريات النقابية”.
وجاء في بيان المجلس الوطني، أن “المغرب يعيش أزمة اجتماعية خانقة، نتيجة الخيارات الاقتصادية النيوليبرالية القائمة على التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتي أفضت إلى ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية، والتدهور المريع للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وتردي الخدمات العمومية، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة“.
وتابع ذات المصدر، أن “الدولة المغربية، عوض التجاوب مع مطالب الطبقة العاملة وعموم الأجراء والمواطنات والمواطنين، فإنها مصرة على المضي في نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وتغليب المقاربة الأمنية القمعية”.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق، يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية، بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى وضعنا الراهن”.
وجددت النقابة، مطالبتها الحكومة بـ”الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية”.
وأكدت على أن “مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، يجب أن تكون ضامنة للحقوق ومعززة للمكتسبات، ومساهمة في تحسين وتطوير العلاقات الإنتاجية، والمهنية”، كما عبرت عن رفضها كل المضامين التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”.
وطالب المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ”تعزيز الأمن الطاقي للمغرب، في ظل الحروب المفتوحة حول مصادر البترول والغاز، والحد من التداعيات المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات، على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات، وإحياء تكرير البترول في شركة سامير، عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية”.
