أميمة حدري سطر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برنامجا احتجاجيا ابتداء من 1 يونيو 2024، نتيجة “تراجعات” الشركة الوطنية للطرق السيارة، عن التزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في الميثاق الاجتماعي الموقع عام 2018.
وأشارت نقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، في بيان لها تتوفر “بلادنا24” بنسخة منه إلى “حالة التخبط التي تعيش على وقعها الشركة، نتيجة غياب رؤية استراتيجية واضحة منذ فبراير 2019، التاريخ المفترض لإبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين مختصين في مهن استغلال الطرق السيارة للارتقاء بخدمات المرفق، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء كما هو منصوص علية بالميثاق الاجتماعي وبمقتضى القوانين الوطنية، والتي تشكل في المنظومة التشريعية مقومات أساسية للكرامة”.
واستنكرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “عدم التجاوب مع البيانات والمراسلات الموجهة إلى المدير العام للطرق السيارة بالمغرب منذ عام 2019”. معتبرة أن هذه الممارسات “تمثل اعتداء سافرا على القانون وضربا لمبدأ الحوار والتشاور وخرقا لمبدأ حسن نية التفاوض”.
وندد المصدر ذاته بـ”تنصل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب من العديد من بنود الميثاق الاجتماعي، وعدم تنفيذ أهم التزاماته وتعهداته صلب الميثاق الاجتماعي، بدءا بالانقلاب على خارطة الطريق بالملحق رقم 2 وانحيازه للصفقات القصيرة المدة على المقاس، وتكريس الهشاشة والعمل غير اللائق بالقطاع، وتجميد اللجان الثلاثية واللجنة الموسعة ولجنة التتبع وتنزيل الميثاق الاجتماعي، والمساهمة في إرجاء تفعيل جمعية الأعمال الاجتماعية المؤجلة التنفيذ”.
ودعت النقابة، الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، إلى “التحلى بالمسؤولية والجدية في وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، والتدخل لحمل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب احترام النصوص القانونية”.
وأعلنت النقابة نيتها في “الدخول في الاحتجاج بكافة الأشكال النضالية المشروعة، بتنفيذ شهر الغضب من البرنامج النضالي المسطر، نتيجة التسويف والمماطلة التي انتهجها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب في التعامل مع البيانات والمراسلات، ودفاعا على مضامين الميثاق الاجتماعي وكل مصادر الحق التي تنشيء الحق”.
