أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بآسفي، أمر أمس الخميس، بإخضاع رجل أعمال وسياسي بارز، لتدابير المراقبة القضائية، وذلك لإلزامه للحضور لجلسات المحاكمة بشكل دوري، بدل الاعتقال الاحتياطي. وحدد قاضي التحقيق، مبلغ 50 مليون سنتيم ككفالة في حق المشتبه فيه، على خلفية متابعته بتهم الاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي لعاملات بشركته.
وأضافت ذات المصادر، أن قاضي التحقيق، حدد 23 شتنبر المقبل، تاريخا لأولى جلسات التحقيق التفصيلي، وذلك بعدمات تقدمت عاملات بشركته، بشكاية لدى النيابة العامة، يؤكدن خلالها، أنه “اعتاد على التحرش بالعاملات، واستغلالهن جنسيا، مستغلا حاجتهن الماسة للعمل، وعدم قدرتهم على فضحه، خوفا من فقدان عملهن، أو تشويه سمعتهن”.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فالنسوة الثلاث، تقدمن بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، يتهمن صاحب الشركة باغتصابهن، واستغلالهن جنسيا، الأمر الذي تفاعلت معه النيابة العامة، وأعطت أوامرها بالاستماع للمشتكيات، ومداهمة مقر الشركة بآسفي، وحجز قرص ممدمج يخص كاميرات المراقبة، ومصادرة هواتف عدد من النساء العاملات بالشركة، بغية عرضها على الخبرة التقنية.
وشددت المصادر ذاتها، على أن المتهم سبق أن توبع في ملف قضائي بنفس التهم. ولازال الملف لدى محكمة النقض.
وفي ذات السياق، أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع آسفي، بيانا تدين خلاله سلسلة الفضائح والاعتداءات الجنسية التي يرتكبها رجل أعمال معروف بحاضرة المحيط، والتي تستهدف العاملات في شركته.
وأوضح البيان، أن المشتبه به، “يستغل منصبه كصاحب شركة، لممارسة نزواته على عاملات يعانين من الهشاشة والفقر، مما يعد اغتصابا واستغلالا جنسيا، واتجارا في البشر، في حق من هن أحق بالحماية والمساعدة الإجتماعية”.
وأكد المصدر ذاته، على أن الجمعية “ستتخذ جميع الإجراءات النضالية، لمساندة الضحايا”. داعية إلى “محاسبة وتطبيق أشد العقوبات، في حق كل من يتجرأ على انتهاك أعراض المواطنين، وخاصة النساء العاملات”.
