أميمة حدري بعد أشهر من وقف حكومة “المحافظين” السابقة تمويلها، أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، الجمعة، على لسان وزير خارجيتها، ديفيد لامي، أنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وفي هذا الصدد، قال ديفيد لامي، أمام البرلمان، إنه “مطمئن إلى أن الوكالة الأممية، اتخذت خطوات لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية”. مضيفا بالقول: “أستطيع أن أؤكد للبرلمان، أننا سنلغي تعليق تمويل الأونروا، وستقدم بريطانيا 21 مليون جنيه إسترليني للوكالة”.
وأوضح المسؤول الحكومي البريطاني، أن دولته “ستتراجع عن قرار تعليق تمويل الأونروا”. لافتا إلى أن الأخيرة، “تضطلع بدور محوري، في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الذين يعانون من أزمة إنسانية كارثية، بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس”.
كما أكد وزير الخارجية البريطاني، على أن “المساعدات الإنسانية ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة، ووكالات الإغاثة تضمن وصول الدعم البريطاني إلى المدنيين على الأرض”.
من جهتها، رحبت المتحدثة باسم “الأونروا”، جولييت توما، بهذه الخطوة البريطانية، معتبرة إياها “ممتازة، ومحل ترحيب كبير”. مشددة على أن القرار “يأتي في الوقت المناسب والحرج في نفس الوقت، في حين ما زالت الأونروا، الوكالة الرائدة، على الخطوط الأمامية الإنسانية في غزة”.
من جانبها، اعتبرت مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، أن هذا القرار، والتمويل البريطاني، “سينقذ الأرواح، ويستحق أن نشيد به”. مشددة على أن “حجب التمويل، لم يؤد سوى إلى تفاقم العواقب المروعة”.
يشار في هذا السياق، إلى أن بريطانيا، واحدة من بين الدول التي قررت ايقاف تمويل “الأونروا”، بعد الاتهامات التي وجهتها لإسرائيل لموظفي الوكالة، بأنهم متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس عليها في عملية “طوفان الأقصى”.
