بلادنا24 ذكرت تقارير إعلامية، أن بريطانيا قامت بمنح 108 رخصة للتصدير للشركات التي تبيع أسلحة عسكرية وغير عسكرية لإسرائيل، بين 7 أكتوبر 2023، وماي الماضي.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد قدمت بريطانيا من بين تلك الرخص، 13 رخصة للتصدير، بقيمة إجمالية تقدر بـ865 ألف دولار، للشركات التي أرادت بيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023.
وفي هذا الصدد، وجه مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح، ومقرها لندن، إيان أوفرتون، رسالة لوكالة “الأناضول”، أشار فيها إلى أن “بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لإسرائيل، رغم قرارات محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع أوفرتون، في رسالته، مشددا على أن “حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة، على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة، وأنباء ارتكاب جرائم حرب، زادت المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي، وقرارات المحاكم”. مؤكدا على أن “استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل، من شأنه أن يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب”.
ويشار في سياق متصل، فإن ديفيد كاميرون، وزير الخارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تغيرت في 4 يوليوز الجاري، كان قد أعلن سابقا بأنهم قرروا “مواصلة مبيعات الأسلحة، وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة”.
وحسب بيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة “سي إيه إيه تي”، فإن المعدات العسكرية، وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل، قد بلغ خلال السنوات العشر الماضية نحو 643 مليون دولار.
يذكر أن الحكومة البريطانية، منحت “رخصات قياسية” للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة، والخدمات المقدمة، و”رخصا مفتوحة”، لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات، حيث منحت 1335 ترخيصا قياسيا، و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة لإسرائيل، في السنوات العشر الماضية.
