اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن غياب عدد كبير من الوزراء، وكذا من نواب الأغلبية، عن جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، المنعقدة يوم 8 ماي 2024، يطرح عدة أسئلة حول قيمة هذه الحصيلة، ومستوى الرضا عنها حتى داخل الحكومة وأغلبيتها.

فشل أخنوش

وأكد بووانو، خلال كلمة ألقاها، في الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد اليوم الاثنين 13 ماي 2024، أن “الحضور الوازن لجلسات البرلمان، من طرف أعضاء الحكومة وأعضاء أغلبيتها، يعتبر مؤشرا دالا على مستوى التنسيق والدعم والمساندة والانسجام، مشيرا إلى أن أهمية هذا المؤشر تزداد بحسب طبيعة كل جلسة”، مشددا على أن “غياب الوزراء وخاصة غير المنتمين للأحزاب المشكلة للحكومة، وزراء آخرين من خارج الحزب الذي يرأس الحكومة، ليس مجرد حدث عابر مهما كانت مبررات الغياب، بحيث أن هناك من الوزراء من لم يحضر في جلسة مناقشة الحصيلة وكذا جلسة عرضها”.

وفي ما يتعلق بغياب نواب الأغلبية، أوضح بووانو، أن “هذا لا يمكن تفسيره سوى أنه موقف سلبي من الحصيلة المرحلية، وعجزا من رئيس الحكومة عن تعبئة أغلبيته، وفشلا منه في إقناع من يفترض أنهم يدعمونه، وخلاصة هذا الأمر أن الحصيلة المرحلية سلبية ولا تتضمن إنجازات ذات بال”.

مغالطات رئيس الحكومة

وكان رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، قد دحض الأرقام والمعطيات التي تقدم بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في عرضه للحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية أمام مجلسي البرلمان في الأيام القليلة الماضية.

وجاء في رد بووانو على المعطيات التي كشف عنها أخنوش أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، في الشق الذي يتعلق بدعم هذه الأخيرة للأرامل، خلال اجتماع الحزب الذي خصص للرد على تقديم رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية، أن “عدد النساء الأرامل اللائي كن يستفدن من الدعم المباشر سنة 2021 هو 114.851 أرملة وليس 76.000 كما قال رئيس الحكومة”.

وبخصوص، منحة الولادة، أوضح المتحدث ذاته، أن عدد المستفيدين من هذه المنحة هو فقط 2887 مستفيد ومستفيدة وليس 17000 كما قال رئيس الحكومة أمام البرلمان”، مضيفا، أنه فيما يخص المستفيدين من خدمة “راميد” للتغطية الصحية حتى سنة 2022، كان عددهم هو 18.44 مليون مستفيد بدعم مالي بلغ 1.97 مليار درهم وليس فقط 10 ملايين مواطن كما قال رئيس الحكومة”.

من جهة أخرى، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن متوسط معدل التضخم بلغ سنة 2024، 6.8 بالمائة، وليس 1.2 في المائة، سنة 2024، واقترابه من الصفر في أبريل المنصرم”، كما قال رئيس الحكومة في عرضه أمام البرلمانيين، مشيراً إلى أن متوسط معدل التضخم عرف ارتفاعا من 0.5 في المائة سنة 2020، إلى 7 في المائة سنة 2023، ثم 6.8 في المائة سنة 2024.

وشدد عبد الله بووانو، أن هذا التطور أثر على معنويات الأسر التي تقاس من خلال مؤشر “ثقة الأسر الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط”، مضيفا أن “هذا المؤشر يبرز وجود ارتباط إيجابي ومهم إلى حد كبير بالقدرة الشرائية وقد بلغ أدنى مستوياته سنة 2022 منذ وضعه سنة 2008”.

أثر زيادة الأجور

وفي الأخير، انتقد بووانو ما أسماه “بغياب الأثر الإيجابي على منظومة الأجور التي تنخفض ب 2.2 في المائة عن كل نقطة زائدة في معدل التضخم، موضحا أنه “نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، تعرف الأجور الحقيقية للموظفين اليوم انخفاضا ب 8.8، في المائة أي أن متوسط الأجر بالقطاع العام انخفض ب 1450 درهم”.

وأكد النائب البرلماني، أن الحكومة “إن كانت جادة في حماية القدرة الشرائية للموظفين يجب أن تقر زيادة تقدر ب 1500 درهم، وتطبيق زيادة في الأجور والمعاشات بربع نقطة عن كل نقطة تفوق 4 في المائة في مؤشر التضخم”.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد دافع عن حصيلة منتصف الولاية الحكومية أمام البرلمان، بعدما أمطرته فرق ومجموعات المعارضة بالانتقادات، حيث تتجلى إنجازات الحكومة وفق قوله، في استفادة 70 في المائة من الأسر المغربية من إجراءات البرنامج الحكومي.