معاد بودينة فتحت الفرقة الجهوية للدرك الملكي، أمس الأربعاء، بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، بحثا قضائيا تمهيدياً، لتحديد ظروف وملابسات تورط قائد المركز الترابي للدرك بمولاي يعقوب، في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز، والشطط في استعمال السلطة، حسبما أفاد به مصدر مطلع لـ”بلادنا24“.
المصدر نفسه، قال إن تعليمات الوكيل العام، أعقبت تلقيه لشكاية مجهولة، تفيد بتورط المسؤول الدركي، وهو برتبة مساعد أول، في جرائم خطيرة، على رأسها الابتزاز والارتشاء، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة. مبرزاً في هذا الصدد، أن الشكاية موقعة باسم المجتمع المدني لمولاي يعقوب.
وبناءً على تلك الإخبارية، يضيف المصدر ذاته، تحرك الوكيل العام للملك، وتفاعل معها بجدية وسرعة، إذ قام بإحالتها على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وأمرها بفتح بحث قضائي بخصوص هذه القضية، قصد التأكد من الاتهامات “الخطيرة” المنسوبة إلى المسؤول الدركي، وفي حالة ثبوت تلك الجرائم، إجراء المساطر القانونية العمول بها في هذه القضية.
