أيوب الهداجي لازال ملف الأستاذة الموقوفين عن العمل، من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، يواصل إثارة الجدل، على بعد 6 أشهر من التوقيفات، التي وصفتها هيئات نقابية وحقوقية بـ”التوقيفات التعسيفية والانتقامية، والتي لا تنبني على أي أسس قانونية”، أمام استمرار وزارة شكيب بنموسى، في توقيف 7 أساتذة، دون مبررات واقعية، رغم النداءات والمناشدات التي قامت بها عدد من التنسيقيات والنقابات التعليمية، إلا أن للوزارة الوصية رأي آخر، بخصوص توقيف هؤلاء الأساتذة.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “بلادنا24“، فإن “ثلاثة أساتذة متعاقدين، لم يشملهم بعد قرار الترسيم، أو تسوية وضعيتهم الإدارية بشكل أصح، من لدن الوزارة الوصية، بفعل توقيفهم عن العمل منذ أزيد من 6 أشهر، بعد مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن تعمد وزارة شكيب بنموسى، على كبح جماح هذه الإضرابات، بإصدار مئات التوقيفات، في حق عدد من نساء ورجال التعليم والأطر المختصة”.
وأكدت ذات المصادر، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “عمدت إلى إعادة أزيد من 500 أستاذ وأستاذة وإطار مختص، إلى مؤسسات عملهم، بعد توصلهم بقرارات المجالس التأديبية، وتوجيه عقوبات الإنذار والتوبيخ لعدد منهم، في وقت استمرت وضعية 7 أساتذة، بينهم 4 من الرسميين، و3 من الأساتذة المتقاعدين، تطرح علامات الاستفهام، حول دوافع استمرار توقيفهم، رغم مثولهم على أنظار المجالس التأديبية، قبل شهرين من الآن، وتجاوز مدة توقفيهم 4 أشهر، وفق الفصل 73 من الظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه في حالة لم يصدر أي مقرر عند إنتهاء هذا الأجل (أربعة أشهر)، فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله”.
وتساءلت المصادر عينها، حول وضعية الأساتذة الثلاثة، “وهل سيجتازون امتحان الكفاءة المهنية، إسوة بباقي زملائهم، أم أن قرار التوقيف سيحرمهم من حق إداري، ويؤخر عليهم الترقية وامتحان الكفاءة، بسبب نضالهم المستمر حول قضايا القطاع، والدفاع المستميث عن حقوق الشغيلة التعليمية”.
تجدر الإشارة، إلى أن عددا من التنسيقيات التعليمية، قد أعلنت خوض إنزال وطني، أمام وزارة التربية الوطنية، بعد غد الأحد، احتجاجا على قرار استمرار توقيف عدد من الأساتذة، مهددين الوزير شكيب بنموسى، بدخول دراسي ساخن، في حال استمرت التوقيفات.
