أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر جيدة الإطلاع، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أصدرت عقوبات جديدة في حق 6 أساتذة موقوفين، من أصل 7 أساتذة، وذلك قبل إعادتهم إلى مزاولة مهامهم، بعد أزيد من 7 أشهر من التوقيفات، إثر مشاركتهم في الإضرابات الرافضة للنظام الاساسي الخاص بموظفي القطاع.
وأضافت ذات المصادر، أن مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، لم يتوصل بعد بقرار عقوبته، واستئناف عمله، ليبقى بذلك آخر أستاذ موقوف على إثر الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، في واقعة تطرح التساؤلات حول سبب تواصل مسلسل التوقيف، رغم توصل باقي زملائه بالعقوبات الصادرة في حقهم.
وشددت ذات المصادر، على أن الوزارة أصدرت في حق الأساتذة المعنيين، 6 عقوبات توقيف عن العمل، تتراوح بين 7 أيام، و15 يوما، في وقت اكتفت بعقوبتي الإنذار والتوبيخ في حق مئات الأساتذة الموقوفين، والذين أعادتهم تباعا خلال الأشهر والأسابيع الماضية.
وأعلن أساتذة على منصات التواصل الاجتماعي، عن حملة تضامن واسعة مع مصطفى الكهمة. مطالبين وزارة شكيب بنموسى، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بالإسراع في حلحلة ملفه، وإنهاء مسلسل توقيفه عن العمل.
تجدر الإشارة، إلى أن عددا من الهيئات الحقوقية والنقابية، والتنسيقيات التعليمية، قد طالبت الوزير بنموسى، بسحب التوقيفات، التي وصفتها بـ”التعسفية”، و”الانتقامية”، وإعادة الأساتذة الموقوفين لمقرات عملهم، دون قيد أو شرط.
