قمر خائف الله استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما أسمته “استهتار” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالمسؤولية في حماية شغيلة التعليم الأولى، داخل وفي محيط مقرات العمل بالمؤسسات التعليمية، وذلك بعدم تخصيص خدمة الحراسة لبوابات جناح التعليم الأولي، مع استمرار سياسة عزل فضاءات التعليم الأولي عن فضاء المدرسة.
جاء ذلك خلال عقد الجامعة الوطنية للتعليم، الملتقى الوطني الثالث للمربيات والمربين، الأحد الماضي، والذي خصص لمناقشة الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم عامة، والمربيات والمربون خاصة، المتسمة وفق تعبيرها بـ”الهشاشة وعدم احترام الحريات النقابية وباقي مقتضيات مدونة الشغل على علاتها”.
هذا، وسجلت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، “إصرار الوزارة وهي تحمل مسمى التعليم الأولى أيضا إلى جانب التربية الوطنية والرياضة في تدبير القطاع بالتفويض لجمعيات مدنية كسياسة عديمة الجدوى لا تخدم مصالح المدرسة العمومية ومصالح شغيلة التعليم الأولي”، وفق تعبيرها.
وبعد رصدها “استمرار حالة التضييق على حرية الانتماء النقابي والعمل النقابي النضالي”، أشارت الهئية النقابية، إلى “استمرار انتهاك مضامين مدونة الشغل”، التي وصفتها بـ”بالمعتلة”، و”عدم الالتزام الصارم بالحقوق المخولة للمربيات والمربين، والالتفاف على تنفيذ بعض بنود الاتفاقات مع الجامعة الوطنية للتعليم، وتجاهل دعواتها في تحسين شروط وظروف عمل شغيلة التعليم الأولي”.
وإلى جانب هذا، نددت الجامعة الوطنية للتعليم، بـ”التلكؤ في الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور لتصل إلى 5000 درهم شهريا صافية تعادل تقريبا الترتيب بالسلم 10 بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي”.
وفي الأخير، أشار المصدر ذاته، إلى “غياب شروط عمل ملائمة في مختلف الأقاليم والجهات، ولدى كافة المؤسسات والجمعيات المسؤولة على تدبير التعليم الأولي بمختلف ربوع المملكة”.
