أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه تم إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة مناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.473، المتعلق بتحديد تأليف اللجنة المذكورة، ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها.
جاء ذلك في جواب بنموسى على سؤال كتابي، حول موضوع، تفعيل ساعات العمل الأسبوعية للمختص التربوي والاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه اللجنة الدائمة، ستعمل على تحديد ساعات عمل مختلف الأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتعليم الأولي، أخذا بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمتعلمين.
وأوضح شكيب بنموسى في جوابه، أن المرسوم رقم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حدد بشكل واضح مهام مختلف الأطر والهيئات التي يسري عليها النظام المذكور.
وشدد المتحدث ذاته، على أن ساعات العمل الأسبوعية كانت من بين النقط التي أثيرت خلال جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي توج بصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، والذي أحال على السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، قرار تحديد ساعات العمل الأسبوعية.
ويأتي ذلك، يضيف الوزير الوصي على القطاع، بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج المحدثة طبقا لأحكام المادة 28 من القانون الإطار رقم 51.17 للبث فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية، وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية.
وأشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن المختصون التربويون والمختصون الاجتماعيون، يعتبرون من بين مكونات هيئة التربية والتعليم والتي تتولى القيام بمهام مرتبطة بشكل وثيق بأنشطة المدرسة وبالمتمدرسين.
وللإشارة، يتولى المختص التربوي المواكبة التربوية والتوثيق، والإشراف على المختبرات والمكتبات المدرسية، فضلا عن المشاركة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال التربوي، في حين يعهد للمختص الاجتماعي القيام بالمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للمتعلم، والمساهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية، وفي تدبير الصحة المدرسية والتواصل مع الأسر، فضلا عن المساهمة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال الاجتماعي.