قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الاثنين، بالحبس النافذ، في حق شخصين، بعد متابعتهما بتهم الفساد، وبيع وتوزيع أدوية ومواد معدة للإجهاض.
وأدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة، شاب وشابة، من أجل ما نسب إليهما، وحكمت على المتهم الأول بثمانية أشهر حبسا نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى المتهمة الثانية بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، هي الأخرى، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة، بإتلاف الأقراص المحجوزة، طبقا للقانون، وبمصادرة الهواتف لفائدة إدارة أملاك الدولة، وإرجاع السيارة المحجوزة ووثائقها لمالكها، وبإرجاع المبلغ المحجوز للمتهمة الثانية.
وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، قد أحالت المتهمين على السجن المحلي، بعد توقيفهما داخل سيارة، وبحوزتهما أقراص الإجهاض.