جدل النظام الأساسي.. أساتذة يتهمون مسؤولا تعليميا بتغليط الرأي العام

بدت العديد من مداخلات محمد عواج، مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة للتربية والتكوين، خلال حلقة أمس الأربعاء من برنامج “مباشرة معكم”، على القناة الثانية، التي ناقشت الاحتقان الذي تعرفه الساحة التربوية، بسبب إضرابات الأساتذة الرافضة للنظام الأساسي الجديد، (بدت) مستفزة لشريحة كبيرة من الأساتذة، وظهر ذلك جليا من خلال تعليقاتهم الغاضبة حولها بمجموعات لأطر التدريس على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبحسب العديد من هؤلاء، فإن المسؤول التعليمي سالف الذكر، دافع عن “نظام المآسي”، كما يسمونه، في إشارة لـ”النظام الأساسي”، بمعطيات كان الهدف منها “تغليط الرأي العام”، و”تجميل النظام الجديد” الذي أصبح مرفوضا من طرف كل الفئات التعليمية تقريبا، الأمر الذي دفعهم إلى توضيح حقيقة العديد من مقتضياته، التي حاول محمد عواج شرحها إلى المهتمين بالشأن التعليمي.

وفيما يخص دفاعه عن الرفع من التعويضات التكميلية لأطر الإدارة التربوية، وأطر التوجيه والتخطيط، وجهاز التفتيش، وأطر أخرى محسوبة على المراقبة والتأطير، وحرمان الأساتذة من أي تعويضات عن المهام الجديدة بالنظام سالف الذكر، من منطلق أن الأصل في هذه المهن هو الأستاذ الذي له إمكانية تغيير مهنته إلى مفتش أو متصرف تربوي على سبيل المثل، بالولوج إلى إحدى مراكز التكوين بعد النجاح في المباريات التي تعلن عنها الوزارة، أوضح أساتذة غاضبون، أن مناصب تغيير الإطار تظل قليلة جدا بالنظر إلى العديد الكبير من الأساتذة، وهناك أساتذة غير مستفيدين من هذه “السيرورة المهنية”، مؤكدين على أن الأساتذة يطالبون بتعويضات عن المهام ذات الصلة بالتدريس، ولا حاجة لهم بمن يذكرهم بأنه بإمكانهم “الاجتهاد والمثابرة” للظفر بإحدى المهن التي أغدقت عليها الوزارة بتعويضات سمينة.

ورد أحد هؤلاء على مسؤول قطاع التربية الوطنية بالجهة المشار إليها، قائلا، “بمعنى أن عمل الأستاذ وقيمته متدنية بالمقارنة مع المدير والمفتش والأطر الأخرى، وهنا يطرح السؤال أين يتجلى إنصاف الأستاذ وتحفيزه رغم أن الأستاذ له دور جوهري وأساسي في العملية التعليمية التعلمية؟ ايوا ولي مرتبط بلعمل ديالو وكيبغيها وكيزيد يعطي فيها نفرضو عليه اولي مفتش ولا مدير باش اترقا ماديا. اذا كنا نتكلم عن جودة التعلمات وإصلاح التعليم فيجب البدء من الأستاذ وتحفيزه”، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *