تسود حالة من الترقب غير مسبوقة، حول ما سيقرره بنك المغرب، في اجتماعه المقرر اليوم الثلاثاء، حول سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بإبقاء هذا الأخير عند 3 في المائة دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة تواليا، بفعل الضغوط التضخمية التي عاشتها البلاد، والتي دفعت البنك للتدخل من أجل كبح لهيب الأسعار.

إبقاء سعر الفائدة

وبحسب محلليين في الشأن الاقتصادي، ينعقد اجتماع بين المغرب، في وضع مضطرب اقتصاديا، ليس فقط في المغرب، وإنما في جل دول العالم، بسبب استمرار ارتفاع معدل التضخم، وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر ماي الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,7 في المائة، وانخفاض رقم المنتجات الغذائية بنسبة 1,2 في المائة.

توقعات الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات بالمغرب، حول هذا الموضوع، يتفق معها المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، الذي توقع “إبقاء بنك المغرب سعر الفائدة دون تغيير”. مشيراً إلى أن “بنك المغرب يتعامل بحذر كبير مع رفع أو خفض سعر الفائدة، انطلاقا من مراقبة الوضع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بمستوى التضخم، الذي يعد الأكبر في المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي”.

الضغوط التضخمية

وإلى جانب هذا، أكد علي الغنبوري، في تصريح لـ”بلادنا24“، على أنه “ورغم انخفاض معدل التضخم في الأشهر الأولى من العام إلى ما دون 1 في المائة، إلا أن هناك عوامل قد تؤجج الضغوط التضخمية، وتستدعي المراقبة”. مشددا على أن “هذا التراجع، يبقى غير كافي لتغيير سعر الفائدة، في ظل اللايقين الاقتصادي على مستوى العالم، والتي لا زالت مستمرة”.

وأشار المتحدث عينه، إلى أنه “رغم تباين قرارات الفائدة حول العالم، على غرار البنك المركزي الأوروبي، باعتباره الشريك الأول للاقتصاد المغربي، الذي خفض جزئيا سعر الفائدة بحوالي 0.25 في المائة، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي الفائدة ما بين 5.25 في المائة، و5.5 في المائة، دون تغيير حتى نهاية العام، إلا أن المغرب مضطر في الوضع الحالي، للإبقاء على سعر الفائدة كما هو عليه، حتى رؤية مسار تطور الأسعار.

تقلبات أحوال السوق الدولية

وأبرز المحلل الاقتصادي، أن “الحروب، والنزاعات السياسية، واضطرابات ما بعد كوفيد 19، التي وضعت العالم تحت ضغط تضخمي مرحلي جيو-سياسي، وليس تضخما نقديا، كلها عوامل تحول دون الرفع أو خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيس، خلال اجتماعه المقبل، وذلك في سياق تطبعه نفس ظروف الاجتماع السابق، حيث أن أسعار النفط مازالت عند المستويات عينها، وحالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية مستمرة، مع غياب رؤية واضحة حول آفاق الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط”.

وللإشارة، يتوقع بنك المغرب تسجيل التضخم هذا العام 2.2 في المائة، بعدما كان سجل 6.1 في المائة العام الماضي، و6.6 في المائة في 2022، مقابل متوسط 1.5 في المائة خلال العقدين الماضيين.