بلادنا24 تحول إجراء عادي لجأت إليه الإدارة التربوية ببعض المؤسسات التعليمية للتواصل مع أولياء التلاميذ حول الأساتذة المشاركين في الإضراب من عدمه، إلى مادة دسمة للسخرية والتفكه على أسماء أساتذة اختاروا العمل خلال أيام الإضراب لأسباب تخصهم.
وفيما اتهم منخرطون في الجدل حول الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، الرؤساء المباشرين للأساتذة غير المضربين بالتشهير بهم، اعتبر آخرون أن لجوء الإدارة لهذا الإجراء كان بهدف إخبار أولياء التلاميذ بلائحة الأساتذة المعنيين وغير المعنيين بالإضراب، وإن بشكل غير مباشر، وخصوصا بالتعليم الابتدائي، حتى لا يضطروا إلى التنقل ذهابا وإيابا إلى المدرسة خلال أيام الإضراب رفقة أبنائهم.
ووجد الأستاذان أيوب، وسعيد، والأستاذة حليمة، ممن أعلنت المؤسسات التعليمة عدم مشاركتهم في الإضراب، أنفسهم مواضيع لتدوينات ساخرة من طرف العديد من زملائهم المضربين، من قبيل تحديد عدد الأساتذة غير المضربين بمؤسسات عملهم باستعمال الإسم أيوب مرفوقا بعدد الأساتذة غير المضربين، كالقول مثلا إن “مؤسستنا فيها ثلاث أيوبات”، وهناك حديث عن شعارات تم ترديدها من قبل الأساتذة المحتجين خلال مسيرة الـ7 من الشهر الحالي بالعاصمة الرباط، استعمل فيها اسم أيوب.
وإلى جانب السخرية، احتدم النقاش على الفضاءات الاجتماعية حول الأساتذة الذين لم ينساقوا وراء دعوات الاحتجاج على النظام الأساسي الجديد، وفضلوا أداء مهامهم بشكل عادي، فبينما رأى البعض أن لهؤلاء كامل الحق في المشاركة في الإضراب من عدمه، أرجع البعض الآخر موقفهم هذا من الإضراب إلى خوفهم من الاقتطاع، لكن معنيون آخرون بهذا الجدل، أدرجوهم ضمن فئة من نساء ورجال التعليم استطابت جني ثمار الاحتجاج رغم عدم انخراطها فيه.
ويرى متابعون للشأن التعليمي، أنه لم يسبق لأي ملف مطلبي أن وحد الشغيلة التربوية مثل النظام الأساسي الجديد، إذ تروج الجهات الداعية للإضراب معطيات تكشف عن أن نسبة الإضراب تجاوزت 90 بالمائة على الصعيد الوطني.
وراهنت حكومة عبد الإله بنكيران، على مرسوم الاقتطاع من أجور المضربين للحد من الإضرابات بالقطاعات العمومية عوض معالجة مسببات ذلك، لكن بعد سنوات من تفعيل هذا المرسوم، واصل الموظفون الغاضبون خوض إضرابهم، من أجل مطالب يعتبرونها “عادلة ومشروعة”، رغم سيف الاقتطاع من الأجور المسلط على رقابهم.
