معاد بودينة تلقت الشرطة الوطنية الإسبانية، مراسلة رسمية، الأربعاء الماضي، تضم توجيهات من وزارة الداخلية بشأن “تعليق رحلات العودة إلى الوطن للمهاجرين المغاربة غير الموثقين”؛ وسلطت المراسلة، الصادرة عن “اللجنة العامة للهجرة – وحدة التنسيق التشغيلي والفني المركزية”، التابعة لوزارة الداخلية برئاسة الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا، الضوء على “عقبة” كبيرة أمام جهود إنفاذ قوانين الهجرة بإسبانيا.
هذا، وتم توجيه هذه التعليمات إلى مختلف هيئات إنفاذ القانون بالجارة الشمالية، بما في ذلك مقر الشرطة ووحدات الهجرة الإقليمية، ومضمونها متعلق بـ”عدم اعتقال المواطنين المغاربة غير المسجلين في مراكز احتجاز المهاجرين”، نتيجة “التعليق المؤقت لرحلات العودة إلى مدينتي سبتة ومليلية من قبل السلطات المغربية”.
وجاء في نص المراسلة: “تنصح وحدة الإعادة المركزية إلى الوطن بعدم احتجاز المواطنين المغاربة غير المسجلين للأسباب التالية: “تم تعليق رحلات العودة إلى مدينتي سبتة ومليلية المتمتعتين بالحكم الذاتي مؤقتًا من طرف السلطات المغربية”؛ مشيرة إلى أن “العملية الأخيرة من قبل سلطات المملكة المغربية، تمت في 5 مارس 2024”.
وتوضح المراسلة، أنه “بعد ذلك التاريخ، جرت محاولات لتنظيم عدة عمليات عودة للمواطنين غير المسجلين، ولم يتم التصريح بأي منها” لافتة إلى أنه “في حالة موافقة السلطات المغربية على هذه الرحلات مرة أخرى، سيتم إرسال تعميم جديد لإبلاغ جميع وحدات الهجرة الإقليمية على النحو الواجب”، مما يعني أن الشرطة الإسبانية لا يمكنها اتخاذ أي إجراء حتى ذلك الحين.
كما أوضح المصدر ذاته، أنه “في حالة المواطنين المغاربة غير الشرعيين، الذين صدر في حقهم حكم نهائي لارتكابهم جرائم خطيرة ضد الناس، يمكن قبولهم بشكل استثنائي، طالما لديهم نسخة من الوثائق أو وثيقة سفر منتهية الصلاحية”، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات، يجب على عناصر الشرطة إرسال نسخة من الوثائق المتاحة، بالإضافة إلى نسخة من الإدانة إلى المجموعة الثالثة من خدمة الإعادة المركزية، وهي المتطلبات التي بدونها لن تتمكن القنصلية من إصدار السلوك الآمن المقابل لضمان “العودة إلى الوطن”، وفقاً لما جاء في المراسلة.
