مريم الحمداوي أجلت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة مستشار وزير العدل السابق، أنس اليملاحي، في قضية ما يعرف إعلاميا بـ’’المال مقابل الوظيفة’’، وذلك إلى غاية 13 يونيو الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية بتطوان، قد أدانت شهر ماي المنصرم، أنس اليملاحي بتهمة ’’النصب’’، كما قضت في حقه بالحبس لمدة 10 أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكان رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، تقدم بشكاية ضد أنس اليملاحي، يتهمه فيها بالنصب عليه مع استغلال النفوذ، مشيرا إلى أنه قدم له ’’وعود بتوظيف زوجته، مقابل مبلغ مالي قدره 20.000 درهم نقدا، إلى جانب شيك بنكي بقيمة 130.000 درهم’’.
وتضمنت الشكاية، التي وضعها رئيس جماعة سابق، عن طريق دفاعه، تعرضه لعمية نصب واحتيال من طرف المشتكى به اليملاحي، حيث عمد المشتكى به إلى إيهام الضحية أنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل مباراة المنتدبين القضائيين أو بإحدى المناصب المهمة بالوزارة.
وجرى اعتقال أنس اليملاحي، الوجه السياسي البارز في تطوان، لحظة نزوله بمطار سلا الرباط قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب عدة ملفات، ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد، وتنفيذ إكراه بدني مرتبط بإفراغ منزل كان يكتريه، إلى جانب ’’تجاهله’’ استدعاءات الشرطة القضائية في ملف ’’المال مقابل الوظيفة’’، إذ وضع مباشرة في الحراسة النظرية، كما توبع لاحقا في حالة اعتقال بعد أطوار مثيرة وخاصة إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال ثم البت بعدم الاختصاص.
