نادية بالمعطي قررت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، اليوم الخميس، تخفيض الحكم السابق الصادر في حق أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى 3 أشهر حبسا نافذا، في ملف “المال مقابل التوظيف”.
وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية بتطوان، قد قررت قبل أيام، إدانة أنس اليملاحي، بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، بعد متابعته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
وقد اتخذت المحكمة قرارها بإدانة اليملاحي، الذي يشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، ونائبا لرئيس جماعة تطوان، ومستشارا لوزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، بعد تكييف القضية إلى “جريمة النصب والاحتيال”، وعدم متابعته بـ”استغلال النفوذ”، ليتقرر الحكم عليه بعشرة أشهر نافذة، وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك بعد تنازل المشتكي عن متابعته أثناء جلسة المحاكمة.
ويشار أن المشتكي، هو رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون، كان قد قدم تنازله لدى المحكمة. فيما دخلت النيابة العامة كطرف مدني في الملف، ليقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، متابعة اليملاحي في حالة اعتقال، وإيداعه سجن “الصومال”، في ملف النصب والاحتيال.
ويذكر أن المحكوم عليه أنس اليملاحي، كان قد تم توقيفه فور وصوله إلى مطار الرباط سلا، قادما من إسبانيا، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.
