معاد بودينة مدّدت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، فترة الحراسة النظرية في حق رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، الموجود رهن الاعتقال بمقر الفرقة بعدما جرى توقيفه أول أمس الاثنين، للاشتباه في تورطه في جرائم “اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية”.
وحسبما أفادت به مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، فإن تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المسؤول الولائي المذكور، الذي لم يكن هو الوحيد الذي وُضِع تحتها أول أمس الاثنين، بل جاوره مقاولون آخرون معروفون، جاء من أجل تعميق البحث معهم لاشتباه تورطهم في التهم ذاتها، وذلك بناءً على أمر مباشر صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس؛ مرجحة أن تتم متابعتهم في حالة اعتقال احتياطي بعد تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة غداً الخميس، لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
المصادر ذاتها، لفتت إلى أن الوكيل العام للملك، سبق أن أغلق الحدود قبل مدة في وجه رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وذلك في إطار التحقيق الذي فتحته في مواجهته المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بعد شكاية تقدم بها ممون حفلات الى الوكيل العام مباشرة، تتهم المسؤول الولائي المعتقل حالياً باختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.
ويشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، كانت قد استدعت في وقت سابق، المسؤول الولائي المذكور، واستمعت له في محضر قانوني بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك، لاستبيان أقواله حول التهم المنسوبة إليه، قبل أن يتم أول أمس الاثنين، وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك.
