أميمة حدري أكدت منظمة العفو الدولية على أن تجريم الإجهاض في المغرب، له عواقب وخيمة على النساء والفتيات، فخطر التعرض لعقوبة السجن يخلق مناخا من الخوف، يضطر النساء والفتيات إلى اللجوء إلى أساليب خطيرة لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه، بما في ذلك الحمل الناجم عن الاغتصاب.
وأوضحت “أمنستي” في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بعنوان “حياتي تدمّرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”، أن “الكثير من النساء يضطرن في مواجهة التهديدات بالسجن، إلى التماس طرق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن، ومن يفشلن في ذلك يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.
وأضافت العفو الدولية في تقريرها الذي اعتمدت فيه على تصريحات 33 امرأة ممن سعين للإجهاض، ومقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تعنى بحقوق النساء، ومع اختصاصيين قانونيين وطبيين، أن “القانون الجنائي المغربي، يحظر الإجهاض ما لم يقُم به طبيب أو جرّاح مرخص له بمزاولة المهنة، وما لم يعد ضروريا للحفاظ على صحة المرأة أو حياتها”.
لفت المصدر ذاته، إلى أن “القانون يعاقب على الإجهاض أو محاولة الإجهاض، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتَيْن وغرامة، فضلا عن عقوبات إضافية بالحبس، بموجب أحكام قانونية تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”. ونتيجة لهذه الأحكام البالغة التقييد، مضافا إليها غياب أي إطار متاح لعامة الناس بشأن خدمات الإجهاض، أو أي توجيهات من السلطات، فضلا عن وصمة العار والتهديدات المرتبطة بالإجهاض، يضيف التقرير فإن معظم النساء في المغرب يجدن في متناولهن طريقا قانونيا آمنا للإجهاض”. بحسب نص التقرير.
“أمنستي” تضيف في تقريرها أن “المهنيون الطبيون الذين يجرون عمليات الإجهاض خارج إطار القانون، فقد يُعاقبون بحرمانهم من مزاولة المهنة؛ وهم ملزمون كذلك بالإدلاء بشهاداتهم، وإفشاء ما لديهم من معلومات عن عمليات الإجهاض التي علموا بها، إذا استدعتهم السلطات القضائية لذلك، مما ينتهك سرية المعلومات المتعلقة بمرضاهم”.
كما اتهمت منظمة العفو الدولية الدولة المغربية بما أسمته “التقاعس عن التصدي الفعال للأشكال المتداخلة من العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي يؤثر على كل مرحلة من مراحل تجارب النساء، بدءا من تعزيز حالات الحمل غير المتوقع أو غير المرغوب فيه، إلى التأثير على اتخاذ القرار بشأن الحمل، وانتهاء بتحديد الظروف التي فيها على إتمام الحمل غير المرغوب فيه”.
وأشارت منظمة العفو الدولية أنها بعث رسائل إلى السلطات المغربية في مارس ونونبر 2023، ثم في يناير 2024، لعرض نتائج التقرير عليها، وطلب ردها لإدراجه في التقرير، ولكنها لم تتلقَّ أي رد.
