تساءلت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن مستقبل المغرب في ظل التطبيع الإسرائيلي والمجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لعام 2024 في مجلس النواب، أبدت التامني استغرابها من عدم اتخاذ البرلمان أي إجراءات تجاه هذا التحدي، بما في ذلك تجميد لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، أكدت التامني على أهمية تحصين وحدة التراب المغربي من خلال بناء الديمقراطية الداخلية وتعزيز دور الدولة كمؤسسة قوية قادرة على التصدي لكل التحديات.
ورأت أن مشروع قانون المالية لا يعكس أي جهد إبداعي لتحقيق التوازن الاجتماعي، بل يتسم بالمفارقات والازدواجية في المعايير.
وقد أشارت التامني إلى أن المشروع يكشف عن تصاعدي للمديونية وارتفاع تكاليف خدمة الدين، ما يشكل خطراً على التوازنات المالية للدولة.
كما أكدت على تدهور التدبير في القطاع الفلاحي بالمغرب وعدم تضمين المشروع لإصلاحات جبائية تحقق موارد للدولة.
وفي تقييمها للتدابير الاقتصادية المقترحة، استنكرت التامني ارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مشيرة إلى أن الضغط الضريبي سيتحمله المستهلك، خاصة مع ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة.
وأكدت أن الفئة الوسطى ستتحمل أكبر نصيب من هذه الزيادات، داعية إلى فرض ضريبة على الثروة لتحفيز المشاركة الإستثمارية للطبقات الغنية.
في الختام، أكدت فاطمة التامني أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورية لتعزيز وحدة التراب المغربي، وأن المشروع الحالي للمالية يحمل تحديات كبيرة قد تؤثر على الاستقرار المالي للدولة.