قررت المحكمة الدستورية تجريد محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء إنتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
هذا، ويقضي البرلماني محمد الحيداوي، عقوبته الحبسية بسجن عكاشة، بعد إدانته ابتدائيا فيما يسمى فضيحة “تذاكر مونديال قطر”.