أيوب الهداجي تفاعل التنسيق النقابي لقطاع الصحة، مع تواصل صمت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول الملفات المطلبية لشغيلة القطاع، بعد اللقاء الذي جمع النقابات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، وطول انتظارهم لجواب رئيس الحكومة، وذلك حتى تنظر النقابات في قرار استمرار برنامجها النضالي أو رفعه.
وشددت نقابات قطاع الصحة، أنه “بعد حضورها الجمعة 12 يوليوز 2024، بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتكليف من رئيس الحكومة، وذلك لتبليغ النقابات بشأن ما قررته الحكومة، من معالجة الملفات المطلبية للشغيلة الصحية، والمتضمنة للاتفاق القطاعي، مؤكدة أن جواب رئيس الحكومة، قد طال انتظاره، رغم صياغة رسالة موجهة له، تدعوا خلالها النقابات من الحكومة للإسراع بالجواب، بعد عدم التفاعل مع مطالبها السالفة”.
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان توصلت “بلادنا24” بنسخة منه أنه “بعد صمت رئيس الحكومة غير المفهوم، وغياب أي جواب من طرفه، على ما رفعه له التنسيق النقابي الوطني، من مطالب مشروعة للشغيلة الصحية، ونظرا للإحتقان الذي يعرفه القطاع، وتزايد معاناة المرضى والمرتفقين مع هذه الازمة المفتعلة، قد تقرر الاستمرار في البرنامج النضالي”.
وأردف المصدر ذاته، أن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، مستمر في برنامجه النضالي، معلنا عن خوض إضراب وطني من 22 يوليوز 2024 إلى 26 يوليوز 2024، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية، ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مرفوقا بإنزال وطني لشغيلة القطاع، ووقفة أمام البرلمان، يوم 25 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحا”.
وحمل التنسيق النقابي لقطاع الصحة، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مسؤولية ما يترتب عن عدم توفير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، داعيا شغيلة القطاع، إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية، مهددا بالتصعيد، في حال إستمرت الحكومة، في تجاهل الملفات المطلبية، للشغيلة الصحية.
